فيسبوك
واتساب
شهدت القاهرة اليوم انطلاق أعمال الورشة التحضيرية الثانية للملتقى المصري السوداني الثاني، التي انعقدت تحت عنوان "الآليات التنفيذية لإعادة إعمار السودان والربط اللوجستي بين مصر والسودان: التحديات والفرص".
وتأتي هذه الورشة في إطار الاستعدادات الجادة لترجمة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين إلى مشروعات وشراكات عملية على أرض الواقع.
وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها باسم مجلس الأعمال المصري السوداني، أكد جوزيف مكين، ممثل المجلس، أن الحديث عن إعادة إعمار السودان يتجاوز كونه مجرد مشروع اقتصادي ليصبح "قضية تنموية وإنسانية وأمنية في آنٍ واحد"مشددًا على أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود العربية والأفريقية، وأن مصر كانت ولا تزال الشريك الطبيعي للسودان بحكم التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.
وأشار مكين إلى أن عملية إعادة الإعمار الشاملة "تعني بناء الإنسان قبل البنيان"، وتشمل إعادة تشغيل عجلة الإنتاج وإحياء قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية لافتًا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص المصري والسوداني، أعضاء المجلس، في تحويل هذه الرؤية إلى واقع من خلال توفير التنسيق المؤسسي والدعم الفني والتمويلي.
واعتبر ممثل مجلس الأعمال المصري السوداني أن الربط اللوجستي بين مصر والسودان يمثل "المفتاح الذي يفتح أبواب إعادة الإعمار"، و"العمود الفقري للتنمية المشتركة"، موضحًا أنه لا يمكن للتجارة أن تزدهر أو الاستثمارات أن تتوسع دون شبكة نقل وموانئ ومعابر ومراكز تخزين "متكاملة ومؤمنة" تربط البلدين.
وفي ختام كلمته، أكد مكين أن مجلس الأعمال المصري السوداني لا يرى نفسه مجرد حلقة وصل، بل "شريك تنفيذي في تحقيق التكامل الاقتصادي" وجسر عملي يربط بين الرؤية السياسية العليا ومصالح المستثمرين.
واختتم مجلس الأعمال المصري السوداني بالتأكيد على أن الملتقى وورشاته التحضيرية تمثل "محطات تأسيس لمستقبل جديد من التعاون" القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة والتكامل الحقيقي بين البلدين.
دوعا الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسودان في مجالات إعادة الإعمار والربط اللوجيستي، مؤكداً ثقته في قدرة هذه الشراكة على أن تصبح نموذجاً يحتذى به للتعاون الإقليمي.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال أعمال ورشة العمل التحضيرية الثانية بعنوان "الآليات التنفيذية لإعادة الإعمار والربط اللوجيستي بين مصر والسودان"، التي عقدتها سفارة السودان بالقاهرة بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية للاستثمارات المتعددة، في إطار التحضير لأعمال النسخة الثانية لملتقى رجال الأعمال المصري السوداني.
وأشار عدوي إلى أن المرحلة الإعدادية للملتقى ركزت على استكشاف آفاق وفرص واعدة لتعزيز الشراكة الثنائية، خاصة في قطاع النقل.
وأكد على أهمية المشروعات المشتركة القائمة مثل مشروع الربط السككي وتطوير الموانئ كميناء وادي حلفا، بالإضافة إلى ضرورة تطوير المعابر الحدودية لزيادة كفاءتها ومرونتها لمواكبة النمو الكبير في التجارة بين البلدين.
وفي سياق متصل، كشف السفير عن مساعي السودان للحصول على دعم الأشقاء العرب لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود السودانية، مشيراً إلى أن هذا الطلب قوبل بترحيب عربي ودعم من بيوت خبرة، على رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي أعدت دراسة متكاملة حول المشروع سيتم عرضها على الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب في نوفمبر المقبل.
ووجه الدعوة لقطاع الأعمال في البلدين للتفاعل الإيجابي مع هذه الدراسة لاغتنام الفرص الاستثمارية الضخمة ودعم التكامل الإقليمي.
وشدد عدوي على أهمية توحيد الرسالة للتركيز على جهود التعافي التي تقودها حكومة السودان تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار، والتي يثق أن القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور ريادي فيها.
وجدد تقدير السودان للدعم الكبير الذي توليه القيادة والحكومة المصرية لمرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى متابعة فريق وزارة النقل المصرية لجهود إصلاح جسري الحلفايا وشمبات، ما يجسد "قدسية العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين".
واختتم كلمته بالتأكيد على أن نقاشات ورشة العمل ومشاركة المتخصصين تخدم الهدف الرئيس المتمثل في إثراء منظومة النقل واستدامته، ودعم أجندة التحول نحو النقل الذكي، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة والتدفق بين مصر والسودان، بما يضمن تعزيز كفاءة العلاقات الاقتصادية وإسهامها الفاعل في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
من جانبه أكد الفريق عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، والي الولاية الشمالية بالسودان، أن البلاد تقف اليوم "كمشاركين في كتابة فصلٍ جديد من ملحمة السودان"، مُشدداً على أن المرحلة الحالية هي مرحلة "أفعال لا وعود، ومشروعات تُقام لا خطابات تُقال".
جاء ذلك خلال الورشة التحضيرية للملتقى المصرى السودانى الثانى، حيث وجه الوالي رسائل قوية حول رؤية الإعمار، مُطالباً بتحويل التركيز من الإعمار الإسمنتي إلى "الإعمار الإنساني" الذي يضع الإنسان السوداني في القلب، قبل وضع الحجر في الأساس.
وشدد على أن الهدف هو إعادة إعمار "الروح السودانية ذاتها"، التي صقلتها الحرب ولم تكسرها، مُشبهاً إياها بالذهب الذي تصقله النار.
وكشف عبد الرحمن عن أرقام اقتصادية صادمة، مُشيراً إلى أن الإحصاءات تُفيد بأن السودان يحتاج إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، من الكهرباء والمياه إلى التعليم والصحة لكنه أردف فوراً بأن "المال وحده لا يصنع المعجزة"، بل المعجزة يصنعها "الإنسان السوداني، حين يؤمن أن النهضة تبدأ من فأسه، ومن فكرِه، ومن إصراره".
وتساءل الوالي: "فلماذا نظل فقراء ونحن أغنياء؟" في إشارة إلى أن السودان يملك أكثر من 200 مليون فدان صالحة للزراعة (المُستغل منها أقل من 20%)، وأكبر مخزون مائي جوفي في إفريقيا، وموارد من الذهب والبترول والثروة الحيوانية التي تكفي "لصناعة مستقبلٍ ذهبي حرفيًا".
وفي خطوة عملية، أعلن الوالي عن البدء في وضع خُطط تنموية واضحة لكل ولاية بناءً على ميزتها النسبية، مُشيراً إلى تحول الولايات من "محطة انتظار" إلى "مركز إنتاج". وتضمنت الرؤية ما يلي:
1. الشمالية: التركيز على الزراعة الحديثة والطاقة الشمسية، وتفعيل ممرات الربط مع مصر لتصدير القمح والمنتجات الزراعية.
2. الشرق (بورتسودان): تطوير الموانئ والتجارة البحرية وبناء مجمعات لوجستية لجعلها مركزاً إقليمياً للتجارة بين إفريقيا وآسيا.
3. الغرب (دارفور): تحويلها من "ساحة نزاع إلى مركز إنتاج" عبر مشروعات الثروة الحيوانية والمسالخ الحديثة والصناعات الجلدية.
4. الوسط: توطين الصناعات الغذائية والدوائية بالاستفادة من الجامعات والكوادر الوطنية.
5. الجنوب: مشروعات مشتركة للطاقة والمياه، وبناء "القرى المنتجة" بدلاً من المخيمات المؤقتة.
وأكد عبد الرحمن أن الإعمار ليس مشروعاً هندسياً فقط، بل "مشروع وطني أخلاقي".
وشدد على رفض إعادة الإعمار التي تُبنى "فوق أنقاض الفساد"، داعياً إلى إنشاء "صندوق وطني لإعادة إعمار السودان" تُدار أمواله بشفافية مطلقة تحت إشراف مشترك من الدولة والمجتمع المدني والمغتربين. كما أكد أن الإعمار يجب أن يتم بشراكة حقيقية بين رأس المال الوطني والأجنبي، وليس عبر الشركات الأجنبية وحدها.
في ختام كلمته، أكد الوالي على أهمية الدور الإقليمي للسودان كـ"قلب القارة"، مُسلطاً الضوء على علاقة الأخوة والمصير المشترك مع مصر. ووجه دعوة مباشرة للقاهرة، قائلاً: "مصر — أختنا الكبرى وشقيقتنا بالنيل والدم والمصير - هي السند الذي لا يُخذل نريدها معنا لا بمالها فقط، بل بروحها وعقلها وخبرتها، لتشاركنا إعادة الإعمار كما شاركتنا من قبل بناء التاريخ"، داعياً إلى صياغة مستقبل وادي النيل معاً، ليعود "النيل شريان حياة لا يفصل بيننا، بل يوصلنا إلى الغد الذي نحلم به سويًا".
ودعا الوالي أهل السودان إلى وضع الخلافات جانباً، وبناء "السودان الجديد بالعقل قبل العاطفة، وبالصدق قبل الشعارات"، مختتما: "هذا السودان الذي حسبوه ساحةً للفوضى، صار اليوم ورشةً للبناء."
من جانبه أكد محمد حسن ممثل الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، ممثلة في كلمتها بافتتاح أعمال الورشة التحضيرية الثانية للملتقى المصري السوداني الثاني، أن الحديث عن إعادة إعمار السودان هو "قضية قومية وإنسانية واستراتيجية في آن واحد".
ودعا ممثل الشركة إلى تبني رؤية تقوم على "التكامل لا التنافس، وعلى الشراكة لا التبعية، وعلى التنمية المشتركة لا المساعدات العابرة" لبناء مستقبل عربي وإفريقي جديد.
تهدف الورشة، بحسب ممثل الشركة، إلى وضع "خارطة طريق تنفيذية لإعادة الإعمار"، تقوم على شراكات متكاملة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في البلدين.
وأشار إلى أن الإعمار لا يبدأ بالمعدات فقط، بل "يبدأ بالرؤية" والتكامل بين الموارد السودانية والإمكانات المصرية في مجالات التخطيط والإدارة، والتمويل، والبناء، والتصنيع، والتوريد والإشراف الفني.
وتمتلك مصر منظومة قوية من الشركات والخبرات يمكن أن تشكل العمود الفقري لبرنامج الإعمار في السودان، بينما يمتلك السودان الموارد والفرص والاحتياج الحقيقي، مما يجعل مشروع الإعمار "فرصة نادرة لبناء نموذج تكامل عربي - إفريقي فريد".
وشدد المتحدث على الدور الحيوي للربط اللوجستي، مؤكداً أنه "العمود الفقري للتكامل الاقتصادي"، ويحدد سرعة تنفيذ المشاريع والقدرة على التنافس إقليمياً ودولياً.
وفي حين أشار إلى خطوات مهمة قطعتها الدولتان في تطوير الطرق البرية بين أرقين ووادي حلفا وقسطل وأبو سمبل، وتحديث الموانئ البحرية في بورتسودان وسفاجا والعين السخنة، وبدء الدراسات لربط السكك الحديدية والنقل النهري، أكد أن المطلوب حالياً هو تحويل هذه البنية التحتية إلى "منظومة تشغيل متكاملة" تربط الموانئ بالمصانع والمزارع بالأسواق.
وأكد أن مواجهة الضغوط الاقتصادية والمناخية والغذائية تتطلب تكاملاً حقيقياً في الإنتاج والتجارة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد. وفي هذا الإطار، يجب أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته "كشريك في التنمية، لا كمستفيد منها فقط"، مؤكدة أن المستثمر هو المحرك الأول لعجلة الاقتصاد.
واختتمت كلمتها بدعوة مفتوحة لرجال الأعمال المصريين والسودانيين والعرب للمشاركة في بناء "هذا الجسر الجديد من التعاون".
وأوضحت أن الهدف ليس فقط إعادة إعمار السودان، بل "إعادة إعمار الثقة العربية - الإفريقية في قدرتنا على البناء الذاتي"، ورسم نموذج جديد من التعاون يقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة.
وأكدت الشركة المصرية السودانية أنها تمد أيديها لكافة الشركاء في الحكومتين والقطاعين العام والخاص والهيئات التمويلية، لبناء نموذج يحتذى به في التكامل العربي الإفريقي الحديث، مشيرة إلى أن العلاقة بين مصر والسودان "لا تُقاس بالكيلومترات، بل بعمق التاريخ ووحدة المصير".
ووضع الدكتور هشام الشاذلي، مدير تطوير الأعمال للهيئة الاستشارية في جامعة الخرطوم، رؤية وطنية شاملة لإعادة إعمار السودان، تركز على البناء المؤسسي والاقتصادي المتكامل بعد الأضرار الهائلة التي خلفتها الحرب في جميع القطاعات.
وتؤكد هذه الرؤية أن عملية الإعمار هي "مشروع وطني شامل لبناء السلام والتنمية"، تتجاوز إعادة بناء المباني لتشمل إعادة بناء الإنسان والنظام والمؤسسات في شتى المجالات (الاقتصاد، السياسة، المجتمع، العمران، البيئة).
وكشفت الورقة عن حجم الأثر الكارثي للصراع، الذي تسبب في توقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي، ونزوح أكثر من 7 ملايين شخص.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية والبنية التحتية تتراوح بين 200 إلى 700 مليار دولار. كما تدهور سعر صرف العملة بشكل حاد، حيث وصل إلى 3500 جنيه مقابل الدولار في السوق الموازي، بعد أن كان 570 جنيهاً.
وأظهر تحليل الأثر الاقتصادي تراجعاً كبيراً في حركة التجارة، حيث انخفض إجمالي التجارة الخارجية للسودان بنسبة 48% بعد الحرب، ليبلغ 8.04 مليار دولار مقارنة بـ 15.45 مليار دولار قبلها. ويواجه الاقتصاد تحديات ضخمة، مع تقديرات بأن العودة إلى مستويات ما قبل الحرب قد تتطلب من 3 إلى 7 سنوات.
وشملت الأضرار قطاعات حيوية بأولوية قصوى، أبرزها:
البنية التحتية: تدمير الطرق والمطارات وشبكات المياه والكهرباء ومباني الوزارات.
الصحة: خروج 70% من المستشفيات عن الخدمة.
الآثار الإقليمية: تأثر طرق التجارة الدولية العابرة للسودان وزيادة نزوح المواطنين لدول الجوار.
هيكلية الإعمار، مفوضية وصندوق بمليار دولارلإدارة هذه المهمة الضخمة، اقترحت الرؤية الوطنية إطاراً مؤسسياً وتنفيذياً محكماً يتكون من:
1. مفوضية إعادة الإعمار: هيئة وطنية عليا تتبع مباشرة لرئيس الوزراء، وتتولى مهام التخطيط والتنسيق والإشراف، وإدارة منصة تنسيق وطنية موحدة مع كافة الجهات المحلية والدولية.
2. الصندوق الوطني لإعادة الإعمار والتنمية: الذراع المالي للمفوضية، وهو صندوق استثماري مملوك للدولة، برأس مال مرخص مبدئي يبلغ 1 مليار دولار.
يهدف الصندوق إلى إدارة أصول الدولة غير المستغلة وجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشاريع.
وتقوم خارطة طريق إعادة الإعمار على ثلاث مراحل أساسية حتى عام 2035:
التعافي المبكر (حتى 2027): إصلاح الخدمات الحيوية وتوفير الخدمات الإنسانية الطارئة.
الفترة الانتقالية (2027–2029): تأسيس المؤسسات والقوانين وتحريك الاقتصاد عبر الاستثمارات المباشرة.
الاستدامة والتنمية (2029–2035): إطلاق المشروعات الاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ينتظر أن يكون التكامل السوداني–المصري ركيزة أساسية في عملية الإعمار من خلال "الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة".
وتعمل هذه الشركة كمنصة تنسيقية لتقديم الضمانات والتسهيلات للشركات المصرية وإعداد ملفات المشروعات القابلة للاستثمار.
وتتركز فرص الشراكة، بنظام "البناء-التشغيل-التحويل" (BOT) و"الشراكة بين القطاعين العام والخاص" (PPP)، في قطاعات حيوية مثل:
الطاقة والبنية التحتية: إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح، وتوسيع خطوط الربط الكهربائي، وتطوير ميناء بورتسودان والطرق القومية.
الزراعة والصناعة: استثمار الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ونقل الخبرات المصرية في الري، وإقامة مناطق صناعية مشتركة.
الصحة والتعليم: بناء وإدارة مستشفيات حديثة وتصنيع الأدوية، وتوأمة الجامعات السودانية والمصرية.
التمويل وخطة الـ 100 مليار دولار الطارئة
تقدر التكلفة الإجمالية المطلوبة للإعمار بين 200 إلى 250 مليار دولار وتعتمد خطة التمويل على مزيج من ميزانية الدولة، الصناديق العربية والإسلامية، شراكات القطاع الخاص، والتمويل الخارجي بنظام BOT.
وفي خطة تنفيذ عاجلة، تم اقتراح تنفيذ 100 مشروع طارئ خلال الـ 5 سنوات الأولى (2026-2030)، تتركز على الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإعادة تأهيل الطرق والمستشفيات و تحتاج هذه المشروعات إلى حوالي 100 مليار دولار، يمكن تمويل 50 مليار منها بنظام BOT.
واختتمت الرؤية بالتأكيد على ضرورة الإسراع بتأسيس الكيانات التنفيذية ودعم التكامل الثنائي، مع تبني مشاريع رائدة كرموز لإعادة الأمل، وجعل مهمة الإعمار منصة حقيقية لإطلاق اقتصاد جديد قائم على الاستدامة والابتكار.
