فيسبوك
واتساب
تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع خلال اجتماعها اليوم، الأحد، عددا من مشاريع القوانين، بينها مشروع قانون يهدف إلى إرجاء محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي طرحته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت".
ويقضي مشروع القانون بأنه "في أي وقت بعد تقديم لائحة اتهام وقبل صدور قرار حكم، بإمكان لجنة الكنيست تأجيل إجراءات قضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير، إذا رأت أنه توجد ضرورة لذلك، وعلى المحكمة وقف إجراءات المحاكمة".
ويشكل مشروع القانون تدخلا في صلاحيات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بشأن وقف المحاكمة لفترة، إذ يستخدم المستشار القضائي هذه الصلاحية في حال واجه المتهم وضعا صحيا صعبا، أو أنه يواجه ظروفا شخصية غير مألوفة وتمنع استمرار محاكمته.
وبتوقع أن تعارض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أن تعارض مشروع القانون لعدة أسباب، بينها السماح للكنيست بالتدخل في إجراءات جنائية في المحكمة، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات والمس باستقلالية ترجيح الرأي القضائي، "وثمة تخوف من أن هذا قانون شخصي"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، قبل أسبوعين، أن سيدفع مشروع قانون قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، ويسمح لوزيري القضاء والأمن بالسيطرة على وتيرة مداولات محاكمة جنائية. وقدم كلنر مشروع القانون إلى الكنيست، لكنه ليس مطروحا في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع في هذه الأثناء.
وستنظر اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم أيضا، في مشروع قانون قدمه عضو الكنيست موشيه سعدة، وأعضاء كنيست آخرون من أحزاب الائتلاف، ويقضي بأنه في حالة الحرب لا يتم إجراء تحقيق ضد جندي إلى حين انتهاء الحرب، إلا في حال صادق رئيس أركان الجيش على إجراء التحقيق، وتستثنى من ذلك "مخالفات خطيرة للغاية".
