صدمة فى السويس.. اعتداء على مسن يثير غضب المواطنين والداخلية تتدخل فورًا.. ضبط المتهم بضرب المسن خلال دقائق من ارتكاب الواقعة.. الضحية مريض فشل كلوى.. زوجته أحسنت للمتهم فرد الجميل بالإساءة

شهدت محافظة السويس واقعة مأساوية أثارت موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو يصفع رجلاً مسنًا على وجهه. وسرعان ما تعاطف المواطنون مع الضحية وطالبوا بسرعة تدخل وزارة الداخلية للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتحركت أجهزة الأمن بسرعة فاقت توقعات المواطنين، حيث أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي عن ضبط المتهمين وإحالتهم للتحقيقات.

وأوضح البيان أن مقطعي الفيديو المتداولين أظهرا اعتداء شخصين على والد إحدى السيدات بالضرب ومنعهما من دخول العقار الذي يقيم فيه بمحافظة السويس.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يرد أي بلاغ سابق بشأن الواقعة، وأنه تم التعرف على الشخص المسن الذي ظهر في الفيديو، ويبلغ من العمر 64 عامًا ويقيم بدائرة قسم شرطة الجناين.

واقعة الاعتداء على مسن 

وبسؤال الضحية، أفاد بأن تاجر ملابس وشقيقه هما من اعتديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول العقار الذي يسكنه، والذي تستأجره أسرته من والدي المتهمين.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد في مقاطع الفيديو.

على الأرض، أعرب أهالي الضحية عن امتنانهم لوزارة الداخلية على سرعة استجابتها والتحرك الفوري لضبط المتهمين.

وأكد الجيران وأفراد الأسرة أن الضحية يعاني من مشاكل صحية متعددة، بينها فشل كلوي يتطلب غسل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا، إضافة إلى إصابته بمرض الضغط والسكر، وأنه يقيم في شقة مستأجرة ضمن منزل أسرة المتهمين.

وأشار الجيران إلى أن زوجة المسن هي التي قامت بتربية أحد الشباب المتهمين منذ صغره، لكن يبدو أن ذلك لم يمنعه من ارتكاب الفعل العدواني تجاه زوجها.

وتعكس هذه الحادثة حالة مأساوية من خرق القيم الاجتماعية والأخلاقية، إذ يظهر فيها غياب تقدير الجميل والاحترام لكبار السن.

واشاد اللواء رافت الشرقاوي، الخبير الأمني، بسرعة تحرك وزارة الداخلية، مؤكدًا أن هذا يعكس التطور الكبير في تقنيات الشرطة وقدرتها على ضبط الجرائم فور وقوعها.

واقعة الاعتداء على مسن 

وأوضح الشرقاوي أن نجاح الأجهزة الأمنية في التعامل مع مثل هذه الحوادث يعكس كفاءة التدريب الميداني للضباط والقدرة على التعامل مع البلاغات الطارئة بشكل عاجل، ما يسهم في حفظ الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.

من الناحية القانونية، فإن الواقعة قد تترتب عليها عقوبات جنائية صارمة وفق القانون، فالتعدي بالضرب على شخص مسن يعتبر جناية يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر بحسب شدة الإصابات. كما أن منع شخص من دخول مسكنه يعد تعديًا على الملكية وخرقًا للقانون المدني، ويمكن أن تتضمن العقوبات غرامات مالية وإلزام الجناة بالتعويض المدني للمتضرر. وفي حالة ثبوت تعرض الضحية لمضاعفات صحية نتيجة الاعتداء، قد يواجه المتهمون تهمة التسبب في أضرار جسدية خطيرة، مما يزيد من شدة العقوبة.

وتعد هذه الواقعة تذكيرًا هامًا للمجتمع بضرورة احترام كبار السن والالتزام بالقيم الإنسانية، فضلاً عن ضرورة تدخل الأجهزة الأمنية بشكل عاجل لحماية حقوق الأفراد، خاصة أولئك الأكثر عرضة للإساءة والإهمال.

المتهمان

كما أنها تبرز أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين حول العواقب الجنائية للقيام بأفعال عنف ضد الآخرين، وأهمية الحفاظ على الأمن الاجتماعي والحقوق المدنية.

الخبراء يرون أن سرعة انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تسريع استجابة الداخلية، إذ أصبحت المنصات الرقمية وسيلة فعالة لمراقبة الانتهاكات وإثارة الرأي العام، ما يشجع على التدخل السريع من الجهات المختصة. وهذا يعكس قدرة المجتمع الرقمي على أن يكون شريكًا فعّالًا في رصد المخالفات وحماية المواطنين، مع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي خطوات قانونية.

في الوقت نفسه، دعا مختصون إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا المسنين، والاهتمام بتوفير بيئة آمنة لهم داخل منازلهم، خصوصًا إذا كانوا يعيشون ضمن أسر أخرى، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الفردية المأساوية.

وأكدوا أن القانون يوفر آليات متعددة لحماية كبار السن، بما في ذلك دور الشرطة والجهات المعنية، لضمان تقديم العدالة بسرعة وفاعلية.

الواقعة التي شهدتها محافظة السويس تمثل درسًا واضحًا حول ضرورة اليقظة المجتمعية، والتعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة المخالفات، مع تطبيق العقوبات القانونية الرادعة للمتجاوزين. فهي ليست مجرد حادثة بل تحذير لكل من يتجاوز حدود القانون والاحترام الإنساني، وأيضًا شهادة على كفاءة أجهزة الأمن وقدرتها على التصدي للجرائم بسرعة وفاعلية.