أحمد رفعت: القمة المصرية الأوروبية تدشن أكبر دفعة للعلاقات بين القاهرة وبروكسل

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن مشاركة مصر في القمة المصرية الأوروبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل امتدادًا لسياسة إعادة هندسة العلاقات الخارجية التي انتهجتها الدولة المصرية منذ عام 2014.

وأوضح رفعت، في مداخلة هاتفية، لـ"إكسترا نيوز"، أن التحركات الدبلوماسية المصرية المتوازية، سواء على مستوى أوروبا أو آسيا، تعكس رؤية استراتيجية شاملة لتعميق التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر وأوروبا شهدت قفزة تاريخية في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 23 مليار يورو في عام 2014 إلى نحو 32.5 مليار يورو حاليًا.

وأشار إلى أن بنك الإعمار الأوروبي لم يكن يتعامل مع مصر قبل عام 2015، لكنه أصبح اليوم أحد أبرز الداعمين للاستثمار في السوق المصرية، لافتًا إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد زيادة بنسبة تتجاوز 11% في قيمة الصادرات المصرية إلى أوروبا.

وأضاف أن القمة الحالية تعكس تحولًا نوعيًا من “تعميق العلاقات” إلى “تعميق التعاون” بين الجانبين، موضحًا أن القاهرة وبروكسل تتجهان نحو شراكات واسعة في مجالات الطاقة، والأمن الغذائي، والتنمية، والبحث العلمي، والتدريب، والمشروعات الخضراء.

وأكد رفعت أن مصر أصبحت شريكًا أمنيًا واقتصاديًا لا غنى عنه لأوروبا، مستشهدًا بنجاحها في وقف الهجرة غير الشرعية منذ عام 2014، ما عزز الثقة الأوروبية في القاهرة كحليف استراتيجي موثوق.

كما أشار إلى أن أوروبا شهدت خلال السنوات الماضية أكثر من 120 عملية إرهابية، ما جعل ملف الأمن المشترك يحتل أولوية قصوى في التعاون مع مصر.

وكشف أن الاتحاد الأوروبي قرر دعم مصر بأكثر من 21 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، بينها 4.7 مليار يورو جرى إقرارها في القمة الحالية، منها 5 مليارات كقروض ميسرة، و800 مليون يورو منحًا ثنائية، إضافة إلى 200 مليون يورو لدعم استضافة مصر لملايين من الضيوف على أراضيها.

وأوضح أن استثمارات بنك الإعمار الأوروبي في مصر بلغت العام الماضي 1.3 مليار يورو، ذهب 98% منها للقطاع الخاص، و86% منها لمشروعات يقودها مستثمرون شباب.

كما أشار إلى أن مصر استحوذت على 18% من إجمالي الاستثمارات المباشرة في القارة الأفريقية، و52% من استثمارات شمال أفريقيا.

أكد أن العلاقات المصرية الأوروبية انتقلت من مرحلة التنسيق السياسي إلى مرحلة الشراكة الكاملة، وأن القمة الحالية تفتح الباب أمام تعاون “أكبر وأوسع وأرحب” في كل المجالات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي.