فيسبوك
واتساب
في خضم الجدل المتصاعد حول دور الأمير أندرو في قضية جيفري إبستين، تعود إلى الواجهة سابقة نادرة في تاريخ العائلة المالكة البريطانية، حين أصبحت الأميرة آن في عام 2002 أول فرد بارز من العائلة يُدان بارتكاب جريمة جنائية.
ففي ذلك العام، أقرت الأميرة آن بالذنب أمام محكمة الصلح في إيست بيركشاير بعد أن هاجمت كلبتها "دوتي" طفلين في حديقة وندسور الكبرى، في واقعة أثارت جدلاً عامًا واسعًا آنذاك. وقد أُدينت الأميرة بموجب قانون الكلاب الخطرة، وغُرّمت مبلغ 500 جنيه إسترليني، مع إصدار أمر بإبقاء الكلبة تحت السيطرة الدائمة.
ورغم أن تلك الحادثة ظلت حالة استثنائية في تاريخ المؤسسة الملكية، فإنها تعود إلى الأذهان في ظل التحقيقات والانتقادات المتزايدة الموجهة حاليًا للأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، بسبب علاقته المزعومة برجل الأعمال المدان جيفري إبستين.
وكُشف مؤخرًا عن رسائل بريد إلكتروني توحي بأن الأمير أندرو ربما استمر في التواصل مع إبستين لفترة أطول مما أُعلن رسميًا، الأمر الذي دفع ناشطين قانونيين وسياسيين إلى المطالبة بإعادة فتح التحقيقات التي سبق وأغلقتها شرطة العاصمة البريطانية، رغم مراجعتها للوثائق القانونية الخاصة بالقضية المدنية التي رفعتها فرجينيا جيوفري.
وفي تصريح لصحيفة "التليجراف"، قالت سيغريد ماكاولي، المحامية السابقة لجيوفري: "هذه الاكتشافات الجديدة تستدعي تحقيقًا شاملاً وفحصًا حقيقيًا لتصرفات الأمير أندرو وشرطة العاصمة."
كما أكد وزير الطاقة إد ميليباند أن المزاعم المتداولة "مقلقة للغاية"، مشيرًا إلى أهمية الشفافية والمحاسبة حتى في أعلى مستويات السلطة.
وتأتي هذه التطورات بعد يومين فقط من إعلان قصر باكنجهام عن تجريد الأمير أندرو من ألقابه وأوسمته الملكية المتبقية، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لاحتواء الأزمة وتخفيف تداعياتها على المؤسسة الملكية.
