فيسبوك
واتساب
تطرح الحكومة الإسرائيلية في دورة الكنيست الشتوية، الاثنين، مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة إلى منصبين، هما المستشارة القضائية والمدعي العام.
وسيطرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست بعد غد، الأربعاء، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ويتوقع تسريع إجراءات سنّه، إذ من شأن فصل منصب المستشارة إلى منصبين أن يسمح لمن سيتولى منصب المدعي العام أن يعيد النظر في لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وتُمارس الحكومة الإسرائيلية ضغوطا على الأحزاب الحريدية كي تؤيد مشروع القانون، على إثر مقاطعة هذه الأحزاب التصويت لمشاريع قوانين حكومية احتجاجا على عدم سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية. وسيبحث حزب شاس طلب الائتلاف بتأييد مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية فقط، خلال اجتماع كتلة الحزب في الكنيست، اليوم.
وتتصاعد خطوات الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة التي تهدف إلى إلغاء محاكمة نتنياهو المتهم بارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حسبما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان"
