ليلة القبض على سائق أتوبيس ومساعده لمنعهما عم فوزى من الركوب.. الضحية سقط أرضا فى مشهد صادم فانتفضت السوشيال ميديا.. الداخلية تضبط المتهمين وتتحفظ عليهم.. وعقوبات رادعة فى انتظارهما

حجزت واقعة سقوط مسن من أتوبيس خاص مساحة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعى حيث تعاطف الجميع معه بعد سقوطه أرض ورفض السائق ومساعده ركوبه الأتوبيس.

واعترف سائق حافلة تابعة لإحدى جمعيات نقل الركاب الخاصة ومساعده بمنع مواطن مسن من ركوب الأوتوبيس، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، فى واقعة وثّقها أحد المواطنين بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، وأثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وزارة الداخلية أصدرت بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها رصدت تداول مقطع فيديو عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله رجل مسن يحاول استقلال إحدى الحافلات، قبل أن يقوم مساعد السائق بمنعه من الصعود بطريقة مهينة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، وسط استنكار واضح من شهود العيان.

وأوضحت الوزارة أنه، وعلى الرغم من عدم تلقيها أى بلاغ رسمى من المواطن المتضرر، إلا أنه تم التعامل مع الفيديو باعتباره بلاغًا جديًا يستوجب الفحص، وهو ما جرى بالفعل. حيث قامت الأجهزة الأمنية المختصة بفحص المقطع المتداول، وتم التوصل إلى هوية الرجل الذى ظهر فى الفيديو، وتبين أنه مزارع يبلغ من العمر 72 عامًا، ومقيم بمحافظة الدقهلية.

وبسؤاله، أفاد المواطن المسن أنه كان فى طريق عودته إلى محل سكنه، وأثناء محاولته استقلال الأوتوبيس الظاهر فى الفيديو، فوجئ بقيام مساعد السائق بمنعه من الصعود دون مبرر واضح، ما أدى إلى فقدانه توازنه وسقوطه على الأرض.

التحريات التى أجرتها الأجهزة المعنية أسفرت عن تحديد وضبط الحافلة، وتبين أنها تابعة لإحدى جمعيات النقل الجماعي الخاصة العاملة في نطاق محافظة الدقهلية. وتم ضبط قائد الأوتوبيس ومساعده، وبمواجهتهما بما ورد في مقطع الفيديو، اعترفا بصحة ما ورد فيه، وأقرّا بتفاصيل الواقعة كما حدثت بالفعل.

في أعقاب الاعترافات، تم التحفظ على الحافلة المستخدمة في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق ومساعده، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبحسب قانون العقوبات، يقول الخبير القانوني علي الطباخ: إن التسبب عمدًا في إيذاء جسدي لشخص، سواء بالفعل المباشر أو نتيجة الإهمال الجسيم، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معًا، حسب توصيف النيابة العامة للواقعة وظروفها.

كما أن القانون يشدد على ضرورة معاملة المواطنين بكرامة في المرافق ووسائل المواصلات حتى لو كانت خاصة، ويُحمّل العاملين بها المسؤولية حال ارتكاب أي فعل يمثل انتهاكًا لحقوق الأفراد أو يُعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر.

كذلك، تنص لوائح تنظيم النقل، سواء العام أو الخاص، على عدد من الضوابط الصارمة التي تحكم العلاقة بين السائقين والركاب، من بينها عدم منع أي مواطن من ركوب الحافلة طالما لم يرتكب مخالفة أو لم يتجاوز الطاقة الاستيعابية للمركبة، وهو ما لم يثبت في هذه الحالة، بحسب شهادة المواطن المتضرر.

وفي الوقت الذي أثارت فيه الواقعة غضبًا شعبيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب عدد من المواطنين بتشديد الرقابة على جمعيات النقل الخاصة، ومراجعة تراخيص العاملين بها، وضمان تأهيل السائقين ومساعديهم بشكل يُراعي البعد الإنساني والاجتماعي في تعاملهم مع الجمهور.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية تتابع باهتمام كل ما يتم تداوله عبر الإنترنت من وقائع تمس المواطنين أو تتعلق بسلوكيات مخالفة للقانون، حتى في حال عدم تقديم بلاغ رسمى، وأنها تتعامل مع هذه الحالات بما يضمن الحفاظ على الحقوق، وفرض الانضباط فى الشارع المصرى.

وفيما لا تزال الواقعة قيد التحقيق، تظل هذه الحادثة نموذجًا يسلط الضوء على أهمية إعلاء كرامة المواطن واحترام كبار السن فى وسائل النقل الخاصة، فضلًا عن الدور الرقابى الذى باتت تلعبه كاميرات الهواتف ومواقع التواصل فى كشف التجاوزات اليومية لأصحاب النقل الخاص.