الشارع المصرى أكثر أمانًا..تراجع الجريمة نتيجة استراتيجية أمنية حديثة.. إشادة ترامب تدحض الشائعات وتؤكد جودة الأمن.. اللواء أحمد كساب: الداخلية تعد شرطة عصرية تليق بالجمهورية الجديدة وتستخدم تقنيات متطورة

فى مشهد يعكس حجم التحول الإيجابي في ملف الأمن داخل مصر، جاءت إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمستوى الاستقرار الأمنى وتراجع معدلات الجريمة في البلاد، لتؤكد على ما يشهده الشارع المصرى من تطور ملموس فى الأداء الشرطي، وذلك على هامش مشاركته في قمة السلام بشرم الشيخ التي تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.

التقارير والإحصائيات الأمنية الحديثة أظهرت تراجعًا واضحًا في معدلات الجريمة خلال العام الأخير، بنسبة تجاوزت 13% مقارنة بالأعوام السابقة، مما يعكس نجاح الخطط الأمنية المستحدثة التي تنفذها وزارة الداخلية، والانتشار المكثف لعناصر الشرطة فى الشوارع، وقد أصبحت بعض أنواع الجرائم حالات استثنائية، وليست ظاهرة أو قاعدة.

تصريحات ترامب جاءت لتدحض عددًا من الشائعات التي تتردد من حين لآخر حول الوضع الأمنى فى مصر، مشيدًا بما وصفه بـ"الاستقرار اللافت" و"الانضباط الأمنى" فى مختلف المناطق.

من جانبهم، أكد عدد من الخبراء الأمنيين أن هذا التقدم لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لتطوير شامل في أداء وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، شمل تحديث البنية التحتية التكنولوجية، والاعتماد على منظومات متقدمة لمراقبة الشوارع، إلى جانب تدريب العناصر الشرطية وتأهيلها للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، أوضح في تصريحات خاصة لجريدة "اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية تركز على إعداد رجل شرطة عصرى يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ويكون قادرًا على مواجهة مختلف أشكال الجرائم.

وأشار إلى أن الوزارة طورت من تقنياتها بشكل كبير، وأصبحت تعتمد على أحدث الوسائل العلمية، إلى جانب تفعيل مبنى إدارة الأزمات، وتعزيز التفاعل مع المواطنين من خلال استقبال بلاغاتهم وفحص الفيديوهات التي يصورونها للجرائم، مما أسهم في سرعة ضبط الجناة.

كما شدد الشاذلي على أن هناك اهتمامًا واضحًا بتحديث أدوات وتجهيزات الشرطة، سواء من خلال التسليح أو السيارات الحديثة، بما يمكنها من التدخل السريع والفعال في مختلف المواقف الأمنية.

بدوره، أشار اللواء الدكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني إلى أن الوزارة، بقيادة اللواء محمود توفيق، تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على أمن المواطن، لافتًا إلى أن هناك عمليات استباقية تنفذ بشكل دوري، تهدف إلى منع وقوع الجرائم قبل حدوثها.
كما أوضح أن المنظومة الأمنية الحالية تعتمد على مزيج من التخطيط العلمي والانتشار الميداني المدروس، إلى جانب تحسين بيئة العمل لرجال الشرطة، وهو ما ينعكس على أدائهم وقدرتهم على حفظ الأمن.

وأكد عبد المجيد أن هناك إرادة سياسية واضحة لتوفير الدعم الكامل لجهاز الشرطة، بهدف تحقيق الاستقرار العام في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له دور كبير في تراجع مؤشرات الجريمة بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.

من ناحيته، قال اللواء الدكتور أحمد كساب الخبير الأمني، إن التراجع المسجل في معدلات الجريمة لم يأت مصادفة، بل كان نتيجة مباشرة لاستراتيجية أمنية فعالة، وتواجد أمني مكثف في الشارع المصري.
وأوضح أن الإحصائيات الرسمية أظهرت انخفاضًا بنسبة 13% في عدد الجرائم مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن معظم الجرائم التي يتم رصدها تُعد حالات فردية لا تمثل اتجاهًا عامًا.

وأضاف أن هناك تناميًا في ثقة المواطنين في قدرة جهاز الشرطة على التدخل السريع واحتواء الأزمات، مما عزز من استقرار الشارع المصري وساهم في خلق بيئة آمنة.

أما اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق، فقد أكد أن ما يتحقق على الأرض يعكس نجاح وزارة الداخلية في تقليص معدلات الجريمة إلى أدنى مستوياتها، وأشار إلى أن حالة الهدوء والاستقرار التي تميز الشارع المصري اليوم هي نتاج طبيعي لجهود أمنية مستمرة ومنظمة.

كما لفت إلى أن الوزارة تضع احترام حقوق الإنسان ضمن أولوياتها، مؤكدًا أن جميع العمليات الأمنية تُنفذ وفقًا للقانون وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد على أن الالتزام بالحقوق الأساسية للمواطنين لم يتعارض مع الحسم الأمني، بل كان جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن دون المساس بالكرامة الإنسانية.

في المجمل، تعكس الأوضاع الأمنية الحالية في مصر صورة رائعة، إذ تؤكد المؤشرات أن البلاد تمضي بثبات نحو تحقيق أمن شامل ومستدام، مدعوم بإرادة سياسية ومهنية شرطية متطورة، وسط إشادات دولية تُعد شهادة حقيقية على ما تم إنجازه.