أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية للسيد رئيس الجمهورية.
وتحظي الدولة المصرية بسجل حقوقي محط اشادات دولية ، فخلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل قرابة شهر، كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جهود الدولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها فى أبريل 2022، ما عكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور.
واستعرض وزير الشؤون النيابية والقانونية التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كان لها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع، وقد استجاب رئيس الجمهورية لدعوات العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات لمنح العفو لبعض الأفراد من قائمة المحكوم عليهم في مناسبات مختلفة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة