الحوار الوطنى يشكر الرئيس السيسي على رعايته لملف الحبس الاحتياطى

- تقدير خاص للنيابة العامة لمراجعتها مواقف المحبوسين احتياطيا والإفراج اليوم عن 151 منهم

- مجلس الأمناء يأمل ويثق فى تواصل رعاية الرئيس لتوصيات الحوار

- الحوار يقدر عاليا توجيهات النائب العام بمراجعة ملفات المحبوسين احتياطيا تمهيدا للإفراج عن مزيد منهم
 

توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابة السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وقال بيان صادر عن مجلس امناء الحوار الوطنى: "فى إطار رعاية السيد رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، يتوجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم".

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدًا لتنفيذ أى توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبنّاء، ونوه مجلس الأمناء إلى أنه سبق لرئيس الجمهورية استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، إذ وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثير من توصيات الحوار حيز التنفيذ.

وأعرب مجلس أمناء الحوار عن ثقته في أن تتواصل رعاية السيد رئيس الجمهورية الكريمة لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، خصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، والذي أحال توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له للحكومة، والتي يتمنى الحوار منها أن تحيلها سريعا لمجلس النواب الموقر للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به.

وأضاف البيان: "مجلس الأمناء وإذ يعاود تثمينه وتقديره لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، فإنه يأمل أن تتكثف وتتواصل هذه المراجعة، بما يفضي إلى اتخاذ النيابة الموقرة قراراتها القانونية اللازمة لتصفية عديد من حالات الحبس الاحتياطي التي تستحق هذا".