قدمت زوجة طلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، ضد زوجها، أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، اتهمته فيها بإلحاق الضرر بها ومطالبته لها بالإنفاق عليه وإدخار راتبه، لتؤكد: "لم أتخيل أن زوجي بخيل لتلك الدرجة، صدمت بالحقيقة بعد الزواج، كان يحاسبني على النفس، ويحرمني من الطعام".
وأضافت الزوجة: "كل الوعود التي سبقت زواجنا اتضح لى أنها كذبة كبيرة، رأيت الجحيم بسبب تصرفاته، جعلني أهرب من العيش برفقته خوفا على حياتي، أصبت بالمرض بسبب طمعه في ما اتقاضاه من راتب، وملاحقته لي لإجباري علي الإنفاق عليه، وعندما أعترض أنهال علي بالضرب وتطاول علي بأبشع الألفاظ، لأعيش في جحيم بسبب رفضه تطليقي بعد أن أعلنت خشيتي علي حياتي من عنفه، وقدمت مستندات تفيد سدادي مبالغ كبيرة له له خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6،ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدربنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة