- الحكومة تستعد لإرسال تعديلات «مكافحة التمييز» تفعيلا لتوصيات الحوار الوطنى
- قوانين الإدارة المحلية وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة و«الجبانات»
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى، والذى ينطلق غدا الثلاثاء، ويستمر حتى شهر يوليو المقبل، ويكتسب دور الانعقاد الخامس أهمية خاصة فى أنه بانتهائه ينتهى الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب لتبدأ بعده انتخابات برلمانية لتشكيل مجلس جديد.
ويتوقع المراقبون أن يشهد دور الانعقاد المقبل مناقشة أجندة تشريعية مزدحمة، حيث ستتم مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الهامة التى ينتظر المواطنون إقرارها، منها مشروعات قوانين موجودة بالفعل داخل اللجان النوعية للمجلس من دور الانعقاد السابق تم الانتهاء من بعضها والبعض الآخر لم يتم حسمها، سواء المقدمة من الحكومة أو النواب، ومشروعات قوانين أخرى ستتقدم بها الحكومة إلى مجلس النواب ضمن أجندتها التشريعية. وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا مع المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية، لمراجعة الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل، وتم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هناك مشروعات قوانين طبقا لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، وكذا المشروعات التى تأتى نفاذًا لالتزام دستورى، والمشروعات التى تم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات، وأنه يتم التنسيق مع البرلمان بشأن المُستجدات التى تطرأ، وقد تستدعى تقديم مشروعات قوانين جديدة.
ومن أبرز مشروعات القوانين، تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومى المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها، ونعرض فى هذا الملف ملامح الأجندة التشريعية لمجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى على رأس التشريعات التى سيناقشها مجلس النواب، وهو من القوانين التى تهم جميع المواطنين لارتباطه بمنظومة التقاضى والعدالة، وقد أثار جدلا فور انتهاء اللجنة التشريعية من إقراره، وخاصة من نقابة الصحفيين وصلت إلى الحد أن قام مجلس النواب بإرسال رد على ملاحظات النقابة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالاً لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وتضمن مشروع القانون تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح «بدلا من ستة»، واثنى عشر شهرا فى الجنايات «بدلا من ثمانية عشر»، وثمانية عشر شهرا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام «بدلًا من سنتين»، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعد ما كانت غير محددة فى القانون القائم.
ويسمح مشروع القانون بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية والإلكترونية ونظم القانون طلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطى؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
وأوجب مشروع القانون أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، حيث تم تضمين المقترح فى المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملاً لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضى التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
تشريعات اقتصادية
من المنتظر أن تشهد الأجندة التشريعية لمجلس النواب مناقشة عدد من التشريعات الاقتصادية المقدمة من الحكومة ومن بينها: تعديل قانون الشركات بهدف تنظيم عمل تأسيس الشركات العائلية، وزيادة الاستثمارات وتعظيم دور هذه النوعية من الشركات فى الاقتصاد الكلى والناتج المحلى، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضبط الأسواق وتحقيق مزيد من الفاعلية لجهاز المنافسة فى أداء دوره.
بالإضافة إلى تعديل قانون سوق المال وقانون الضريبة على الدخل، بهدف تشجيع انتشار صناديق الاستثمار العقارى، وكذلك قانون موحد للعمل التعاونى، تنفيذا لما انتهى إليه الحوار الوطنى فى هذا الشأن.
وتشمل أيضا الأجندة تعديل قانون المرافعات التجارية والمدنية، بحيث يتم التوسع فى اللجوء إلى الوسائل البديلة للمنازعات القضائية لا سيما التى تكون الحكومة طرفا فيه، بالإضافة إلى تشريعات لتعزيز الاقتصاد الرقمى ومن بينها قانون التجارة الإلكترونية وقانون التوقيع الإلكترونى، وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون استخدامات الذكاء الصناعى، وفقا لتوجيه رئيس الجمهورية والتأكيد على أن يدعم الاستثمار فى مجال تطبيق الذكاء الاصطناعى.
إنشاء مفوضية حقوق الإنسان ومناهضة التمييز
فيما يخص مجال حقوق الإنسان، ينتظر مجلس النواب فى دور الانعقاد الأخير مشروع قانون من الحكومة بإنشاء مفوضية حقوق الإنسان ومناهضة التمييز، تفعيلا لتوصيات الحوار الوطنى، وتنصب ملامح المشروع الذى تُعده وزارة العدل استعدادًا لإرساله إلى مجلس النواب، على تحديد نظام إجرائى لوقف أى انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون مع توفير ظروف مناسبة للعمال، وذلك إلى جانب تفعيل التوصيات الخاصة بتطوير بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات فى بعضها مثل قانون الأحوال الشخصية.
ومن المتوقع أن يشهد الدور الأخير أيضا مناقشة تشريعات الطاقة والبيئة التى تمثل جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتى تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتنظيم استخدام الموارد الطبيعية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومنها مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية، وصون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، فضلا عما يستجد من تشريعات تدعم تشجيع الاستثمارات فى مجال الطاقه النظيفة، والهيدروجين الأخضر، ومشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد للبحث والاسكتشاف عن البترول والغاز الطبيعى.
الإدارة المحلية
أكدت لجنة الإدارة المحلية أنه على رأس أولوياتها فى دور الانعقاد الخامس سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذى يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح اشتراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، ومنها تشكيل لجان التخطيط التشاركى.
كما أكدت اللجنة أهمية وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية إعمالا لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية كاستحقاق دستورى وفقا لأحكام الدستور الواردة بالمواد (176، 177، 178، و(242)، بحيث يقتصر دور الحكومة المركزية فى علاقتها بالمحليات على الرقابة والإمداد بالمعلومات والبيانات، والتوجيه والإرشاد، والإبلاغ سنويا بالخطط الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة العامة للدولة.
كما يأتى فى أولويات اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (144) لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وذلك فى ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.
قوانين الانتخابات
تتوقع المصادر أن يناقش المجلس تعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية خاصة أن هذا هو دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعى الثانى، وسيتم إجراء انتخابات برلمانية بعده لتشكيل مجلس النواب الجديد الذى يبدأ فصل تشريعى جديد هو الثالث فى الحياة البرلمانية بعد دستور 2014، وتأتى أطروحة تعديلات قوانين الانتخابات على خلفية مناقشة الحوار الوطنى لها، حيث كانت هناك مطالبات بزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وزيادة العدد سيترتب عليه تعديل فى قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تنظيم الدوائر للمجلسين، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية.
قانونا حرية تداول المعلومات والذكاء الاصطناعى
مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، تستهدف الحكومة إرسال عدد من التشريعات التى تختص بالأمن الإلكترونى الذى يقع على تقاطع اهتمامات لجنتى الدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع أن تتم دراسة بلجنة مشتركة تجمع بينهما.
ومن أبرز التشريعات ذات الأولوية، مشروع قانون حرية تداول المعلومات مع مراعاة حق الدولة فى حماية المعلومات وتنظيم ما يمكن نشره من عدمه، لا سيما فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى، واستكمال مراجعة الإطار القانونى فى مجال السلامة الرقمية وأمن المعلومات، فضلا عن مشروع قانون الأمن السيبرانى. يأتى ذلك إلى جانب مشروع قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وفقا لتوجيه رئيس الجمهورية الصادر لوزارة العدل بتاريخ الأول من أكتوبر 2023، والتأكيد فى مواد إصداره على دعم القانون لجوانب الاستثمار فى مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعى، فضلا عن مشروعات القوانين ذات الصلة.
تعديلات قانون المرور
أعد مشروع تعديلات قانون المرور، أحد التشريعات المهمة المدرجة على أجندة لجنة الدفاع والأمن القومى خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، والتى تظهر لها الحاجة بين الحين والآخر فى ظل التطبيق العملى لمواد القانون، فقد أقرت الحكومة مؤخرا تعديلا جديدا تستهدف إرساله إلى مجلس النواب، بتغليظ العقوبات المقررة على الطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ويقضى مشروع القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
ووفقا للتعديلات، تضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
ورغم تقديم الحكومة مشروع قانون متكامل منذ الفصل التشريعى الأول، والتى عكفت لجنة الدفاع والأمن القومى على دراسته فإنه يظل «محلك سر»، بينما تواصل الحكومة إرسال تعديلات متفرقة كل حين وآخر.
يأتى ذلك إلى جانب استهداف الحكومة، تقديم تعديل جديدا لمكافحة الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات للحد من قدرات العناصر المتطرفة على ارتكاب أعمال عدائية، جنبا إلى جانب الإجراءات الرقابية المتخذة.
تجريم الفتوى من غير المختصين
أما بالنسبة للجنة الشؤون الدينية والأوقاف فيأتى على رأس أولوياتها مشروع قانون تجريم الفتوى من المختصين، والذى عاد إلى الأضواء مرة أخرى للحديث عنه تحت قبة البرلمان بعدما أعلن الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، أنه ستتم إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختص وأنه سيعمل الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إن هذا المشروع بقانون كانت اللجنة الدينية قد ناقشته فى الفصل التشريعى الأول وانتهت منه ووافقت عليه ولكن لم يتسن لها عرضه على المجلس، وفى حال إعادة طرح فكرة مناقشته سيتطلب الأمر التقدم بمشروع قانون جديد سواء من الحكومة أو النواب ليتم مناقشته.
122 قانونا ماليا
يناقش المجلس فى دور الانعقاد الخامس نحو 122 قانون مالى وتشمل 61 قانون خاص بموازنة العام المالى 2025/ 2026، وهى مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها «59» مشروعاً، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بالإضافة إلى 62 مشروع قانون خاص بالحساب الختامى لموازنة 2024/ 2025، وتشمل حسابات ختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
من جانبها، تضع لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، على رأس أولوياتها فى الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس، والذى ينص على «تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى نهاية شهر يناير 2025».
ويستهدف مشروع القانون إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبى والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تضع اللجنة على أولوياتها مشروع قانون بشأن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك فى إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونص على أن تُمد فترة وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.
4 تشريعات لدعم النقل البحرى
تتضمن الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة عددا من القوانين بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، ومنها:
1 - تعديل القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ونصت التعديلات على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ «الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية» أو «مكتب التسجيل» فى الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وفى حالة إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبى، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال فى الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم «الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية» فى الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.
كما نصت التعديلات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُسيِّر تحت العلم المصرى سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمُصادرة السفينة.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أَشد، منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل مالك أو مستقل أو مُجَهّز أو رُبان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أى بيان من البيانات المنصوص عليها فى القانون.
2 -تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى، وحددت التعديلات فئات الرسوم التى تُحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات المختلفة، وذلك بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ومن بين الخدمات المشار إليها، خدمات تسجيل سفينة أو وحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصرى، وإعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المُسيّرة، وتسجيل السفينة الأجنبية غير المُجهزة والمستأجرة لأول مرة تحت العلم المصري، أو إجراء تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا لأول مرة تحت العلم المصرى، أو إعادة إجراء تسجيل السفينة غير المجهزة المستأجرة أو سفينة أجنبية مستأجرة تمويليا عقب إتمام إجراءات شطبها، وغير ذلك من الخدمات.
3 -تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، وتضمنت التعديلات النص على أنه يُشترط لرفع العلم المصرى على أى سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك.
كما نصت التعديلات على أنه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، ويحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.
ويجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها فى مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن فى أى مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض.
4-تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة رقم (5) من القانون بالنص التالى:
«مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية، أو كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين، أو إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار».
وأشار التعديل إلى أنه فى جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين، ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبى طوال فترة الإيجار.
3 تشريعات على أجندة «إسكان النواب»
تنظر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عددا من التشريعات والملفات بدور الانعقاد الخامس أبرزها تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.
فيما يخص مشروع قانون بشأن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تهدف التعديلات لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أى أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع.
وتضمن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، العديد من الاختصاصات لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، منها منح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وحظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وفيما يخص مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات، أفادت المذكرة الإيضاحية بأن القطاع العقارى يعانى من عدم وجود حصر دقيق وشامل للعقارات، وتراجع ترتيب مصر فى مؤشر تسجيل الملكية، وإن الأمر يتطلب عمل بصمة عقارية، تتمثل فى الرقم القومى الموحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكل أنواع العقارات.
قانون العمل و«العلاوات»
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولوياتها، حيث إن اللجنة بذلت جهدا كبيرا فى مناقشة مشروع قانون العمل فى المجلس السابق بالفصل التشريعى الأول، وكذلك فى الفصل التشريعى الثانى، والحكومة تمسكت بمشروعات القوانين المقدمة منها، وبالتالى يتم مراجعته مرة أخرى من جانب الحكومة، وتقوم وزارة العمل بمتابعة الملاحظات التى وردت على مشروع قانون العمل لبحثها، ودراسة هذه الملاحظات، والآراء الواردة على المشروع، من ممثلى طرفى العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال» وتجرى حوارا مجتمعيا بشأنه من خلال المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، ثم سيتم إحالته إلى مجلس النواب.
وأكد النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على سرعة إصدار قانون العمل، وأنه وجه فى وقت سابق فى احتفالية عيد العمال، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، وقال إن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم فى وجود علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل ويكفل له كل حقوقه الوظيفية، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
ويعالج المشروع القصـور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيا مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العُليا، ومُستندا إلى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أكد مؤخرا أن قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية وهو واحد من أهم القوانين، وأن القطاع الخاص لا يمكن أن يترك عاملا مجتهدا، وأن العمل سواء خلال قطاع خاص أو فى الحكومة مرتبط بالإنتاجية.
كما أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الخامس إحالة الحكومة مشروع قانون بشأن علاوات العاملين بالدولة والتى يتم إقرارها سنويا لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة وضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، حيث يتم إحالة المشروع للجنة ويتضمن تقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
5 تشريعات بلجنة الشؤون الصحية
يوجد على مائدة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عدد من مشروعات القوانين الهامة، على رأسها مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث إن هناك عددا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والتى عقدت اللجنة بشأنها جلسات استماع وحوار للأطراف المعنية بالقانون.
وأكدت اللجنة أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية من التشريعات الملحة التى تجب سرعة إصدارها لحل العديد من الإشكاليات وحماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، لافتة إلى حرص اللجنة على الاستماع لكل الأطراف ووجهات النظر للخروج بمشروع قانون متوازن، وأن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كل من الطبيب ومتلقى الخدمة، وأن الجميع يحرص على حماية المريض وسلامته.
وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
يأتى ذلك بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، علاوة على مشروع قانون بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، المقدم من بعض النواب.
قانون حماية المنافسة
فى الصدد ذاته قال النائب محمد على عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من التشريعات المرتقبة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الثانى، أبرزها قانون حماية المنافسة، مؤكدا على أن اللجنة معنية بعدد من التشريعات التى تخدم فى القطاع الأول مواجهة التحديات الاقتصادية والتيسير على المواطنين والسيطرة على الأسعار.
وأوضح وكيل اللجنة، أن مشروع قانون حماية المنافسة يستهدف تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها وتدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التى من شأنها أن تحدث تأثيراً فى السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ومواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
قانون الصناعة الموحد
من المتوقع أن تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع قانون الصناعة الموحد، تمهيدا لخروجه للنور لتكتمل عناصر المنظومة ومن ثم النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق 100 مليار دولار صادرات وفقا لما هو متوقع فى خطة التنمية المستدامة وعودة شعار «صنع فى مصر» مرة أخرى، خاصة أن التشريع يهدف لتحفيز الاستثمار الصناعى الخاص، وإصلاح شق الإصلاح المؤسسى، وذلك بضم المراكز التكنولوجية لمركز تحديث الصناعة، إضافة لدمج جميع التشريعات المتعلقة بالمنظومة فى تشريع واحد، لمعالجة كل ما يتعلق بالصناعة، وتنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة وتحديد أدوارها، ويضم قواعد موحدة تطبق جغرافيًا ونوعيًا على مختلف قطاعات الصناعة، ويضع حوافز مؤثرة قادرة على تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية.
تعديل قانون الرياضة
تعتبر تعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من أبرز التشريعات على مائدة لجنة الشباب والرياضة بدور الانعقاد العادى الخامس، خاصة أن التعديلات تستهدف ضبط المنظومة الرياضية ومواكبة التطورات التى تشهدها صناعة الرياضة بمختلف بلدان العالم، للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تتوافق مع المعايير الدولية.
وتستهدف التعديلات تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، ووضع حزمة من الآليات لمراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، إضافة إلى تنظيم تعاطى الرياضيين المكملات الغذائية والمنشطات، وإضافة الاستثمار الرياضى، إلى جانب إعادة النظر فى المنظومة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية فى مختلف ربوع محافظات الجمهورية خاصة فى الألعاب الفردية وتقديم كل الدعم لهؤلاء اللاعبين، وإنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشباب.
5 مشروعات ضمن أولويات لجنة التضامن
من جانبها، تضع لجنة التضامن بمجلس النواب، ملفات عديدة على أولوياتها فعلى الجانب التشريعى، يوجد ما يقرب من 5 تشريعات على أجندة اللجنة، وعلى رأسها الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعى الذى يستهدف توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
بالإضافة إلى مشروع قانون المجلس القومى للوعى والذى يهدف إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعى المجتمعى، والإسهام فى ضمان ممارسته، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز فى المجتمع.
وكذلك من التشريعات ذات الأولوية للجنة التضامن الاجتماعى، قانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 وذلك وفقا لتوصيات الحوار الوطنى، إذ أوصى بإجراء تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية وتعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية، والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مشروع قانون استقلالية المجلس القومى للسكان.
وقد جاء هذا المشروع ضمن أولى توصيات لجنة التضامن بمجلس النواب، لمواجهة الزيادة السكانية، كما نص على استقلال المجلس القومى للسكان وألا يتبع أى وزارة بل يتبع رئاسة الجمهورية حتى يقوم بدوره على أكمل وجه، هذا إلى جانب مشروع قانون بشأن التأهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لأبناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفى الجانب التشريعى، قامت اللجنة فى وقت سابق بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام «قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982»، وتضعه على أولوياتها لحسمه بدور الانعقاد الجديد.
أما على مائدة لجنة الثقافة والإعلام فسيكون على رأس أولوياتها الانتهاء من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
التقرير فى عدد اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة