ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء، بالآتى:من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ فى قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك، ولذا يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة فى السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.
وتمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.
وتواصل دار الإفتاء حملتها "أعرف الصح"، والتى تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصرى بين تشدد وتسأهل، والحملة تقطع الطريق على التيارات المتطرفة فكريًّا، التى رسخت لدى المجتمع معتقدات ومعلومات خاطئة حول الكثير من القضايا الدينية واستخدمت فيها العاطفة الدينية من أجل التأثير على المجتمع، وحتى يكون الطريق سهلًا فى إقناع عامة الناس بأفكارهم المتشددة.
وتتنوع الموضوعات التى تتناولها الحملة، على سبيل المثال: (حكم العمل بمهنة المحاماة والالتحاق بكلية الحقوق، الاحتفال بالمولد النبوى، الاحتفال بالأيام الوطنية مثل 6 أكتوبر، بناء الكنائس، ترك الصلاة، هدم الآثار الفرعونية لأنها تماثيل، تحية العلم والوقوف حدادًا، إيداع الأموال فى البنوك، التصوير والرسم، شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك).
وشهدت الحملة الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من خلال مقالات لكبار الكتَّاب فى الصحف والمواقع، وكذلك "بوستات" نشرها الكثير من المتابعين على حساباتهم الشخصية لدعم حملة الدار والمساعدة فى انتشارها لإزالة الأفكار المشوهة التى رسخت لدى البعض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة