كشف الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري المصري، تفاصيل المشاركة المصرية في قمة مجموعة بريكس في الفترة بين 22 و24 أكتوبر 2024 في مدينة كازان الروسية بمشاركة رؤساء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن تمثيل مصر في المشاركة سيكون عالي المستوى يتناسب مع الحدث الكبير.
وأضاف في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن صادرات مصر لدول تجمع البريكس ارتفعت 13 % خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، خاصة لدول الهند وروسيا الاتحادية والبرازيل، رغم أن "البريكس" ليس اتفاق تجارة حرة يقدم إعفاءات جمركية للدول الأعضاء في التكتل.
وأوضح أن قطاعات صناعية مختلفة من مصر تمكنت من زيادة صادراتها إلى دول البريكس، ولفت إلى أن المواصفات التصديرية ليست صعبة داخل دول التجمع، وهذا يسمح للمصدر المصري بالدخول لأسواق دول التجمع باستثناء الصين.
وشدد رئيس التمثيل التجارية، على أن المواصفات التصديرية للبرازيل وجنوب أفريقيا والهند ليست معقدة ويمكن للمصدر المصري وضع خطط لهذه الأسواق واستهدافها تصديريًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد "الواثق بالله"، على ضرورة تشجيع المصدر المصري للتركيز على استهداف أسواق البريكس، وعدم الاعتماد فقط على أسواق الدول العربية أو دول أفريقيا، لأن أسواق تجمع البريكس ضخمة جدًا وبها فرص مميزة.
وأشار الوزير مفوض، إلى أن تركيز الصادرات المصرية على عدد محدود من الأسواق لا يساعدنا على تحقيق أهداف تنمية الصادرات، ولذا يجب أن يكون هناك خططًا لدى المصدرين لأسواق مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا
وبسؤاله عن الاجتماعات المرتقبة خلال قمة البريكس في مدينة كازان، ذكر "الواثق بالله"، أن الاجتماعات تبحث كيفية التيسير على الدول الأعضاء وكيفية زيادة التعاون في المجالات السياحية والتجارية والمقاولات والمشروعات المختلفة التي تخدم دول التجمع، وتحقيق المصلحة المشتركة.
انضمام مصر لتجمع البريكس
في وقت سابق، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عددًا من المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس:
- تعزيز علاقات مصر التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة.
- توسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور) لتصبح مركزًا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول البريكس سواء الخمسة المؤسسين أو الأعضاء الجدد في مصر بلغت نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023.
- مع تطلع الاقتصاد المصري إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر فإن التواجد في البريكس يسمح في دفع مزيد من الاستثمارات في تلك المجالات التنموية المهمة.
- تبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء خاصة تلك الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا.
- تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصًة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي من تجارة الحبوب تظهر بوضوح في دولتي الهند وروسيا.
- توطين الصناعة المصرية من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.
وضمت مجموعة دول بريكس في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وجرت تسميتها بجمع الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية.
انضمت مصر رسمياً إلى مجموعة "بريكس" مع بداية يناير 2024، وهي خطوة ينتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومداخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.
وتتشارك مجموعة البريكس التي تضم قوى متباينة الحجم الاقتصادي والنظام السياسي هدف واحد وهو الحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وكذلك إيجاد بدائل لنظام عالمي يهيمن عليه الدولار والقوى الغربية، وهناك أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها بالانضمام لمجموعة البريكس مؤخراً، وسط تفاؤل أقليمي كبير بالوصول إلي آليات اقتصادية تساهم في الحد من هيمنة الدولار، في ظل ارتفاع مستمر في تكلفة اقتراض العملة الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة