أقوى ملحق عقارى فى الشرق الأوسط بمناسبة انطلاق فعاليات معرض سيتى سكيب.. المطورون العقاريون ورجال الأعمال يكشفون عن خططهم الاستثمارية ومحفظة الأراضى والمشروعات الجديدة

أهداف كبرى تتطلع إليها شركة تطوير مصر خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الشركة خلال الـ 10 سنوات الأولى من تاريخ تأسيسها والتى أصبحت من كبرى الشركات العقارية التى تتصدر السوق العقارى المصرى، وكشف الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، عن حجم استثمارات الشركة ورؤيتها خلال الفترة المقبلة، ومحفظة الأراضى، وخطتها التوسعية خارج مصر.. والى نص الحوار :

 

بداية.. إلى أى مدى أن القطاع العقارى المصرى بعيد عن الفقاعة العقارية؟

فى البداية أود أن أؤكد أن القطاع العقارى المصرى بعيد عن الفقاعة العقارية، وما يحدث من إثارة هذا الموضوع على فترات متباعدة لا أساس له من الصحة أو تحليل لما سيحدث بالسوق العقارى المصرى، وأريد أن أؤكد هنا أن القطاع العقارى بدأ يظهر بصورته الحديثة فى اوائل التسعينات وبدأنا نرى ما يسمى بالمطور العقارى، وفى العشر سنين الأولى من الألفية الثانية ظهرت المجتمعات العمرانية أو التجمعات السكنية المغلقة المعروفة بإسم كومباوند وفى العقد الأول منها تحديداً، شهد القطاع العقارى نموا كبيرا وملحوظا وبدأ جذب المستثمرين الأجانب والعرب لمصر فيما يعرف بـ «الاستثمار العقارى».

أما العقد الثانى من الألفية الجديدة وإلى الآن حدثت طفرة كبيرة فى القطاع العقارى حيث ظهرت المدن العمرانية الحديثة والمدن الذكية والمستدامة وغيرها من المشروعات العقارية الكبيرة والتى تتميز بالرفاهية والحداثة.

إلى أى مدى ترى أن هناك طلبا حقيقيا على العقار فى مصر؟

دعنى أؤكد لك أن الطلب فى القطاع العقارى فى مصر هو طلب حقيقى مبنى على رغبة العملاء فى السكن والاستعمال أو فى الاستثمار وفى كلا الحالتين يعتبر طلبا حقيقيا، وكل التقارير الرسمية تؤكد أن كل الشركات العقارية فى مصر تنتج ما بين 30 إلى 35 ألف وحدة سكنية فى العام، ولو أضفنا ما تنتجه وزارة الاسكان بمختلف مشروعاتها لا يتعدى الـ150 ألف وحدة فى العام، ومن هنا نؤكد أن هناك فجوة بين العرض والطلب فى حال ربطنا الزيادة السكنية التى تصل لـ 2.5 مليون نسمة.

 

ولكن هناك تخوف من قبل السوق العقارى مع كل زيادة فى الأسعار حيث ربط العملاء ما بين الطلب وزيادة الأسعار، وبالتالى فإن الفجوة ما بين العرض والطلب كبيرة جدا، اذاً فالركيزة الاولى هو أن الطلب الحقيقى.

هل تعتقد أن تسعير العقار فى مصر مبالغ فيه؟

بالطبع لا، لأسباب عدة، منها أن التسعير والتكلفة غير مبالغ فيها وهى حقيقية، وليس معنى أن الأسعار تفوق القدرة الشرائية أنها مبالغ فيها فهناك فرق بين سعر العقار والقدرة الشرائية لمشترى هذا العقار، حيث أن المبالغات فى الأسعار محدودة جداً وتكون فى مناطق معينة ومنتجات معينة متميزة وليست هى المنتج الأصلى ويحدث هذا غالباً بسبب عدم استقرار الحالة الاقتصادية فى مصر مما أدى الى ارتفاع تكاليف البناء والتطوير، وبناء على ما سبق من ركائز وحقائق فلا يوجد ركود أو تباطؤ أو انفجار فى القطاع العقارى نتيجة ما يسمى بالفقاعة العقارية، اذا هناك طلب حقيقى وتسعير حقيقى، إنما تكمن المشكلة الحقيقية فى القدرة الشرائية وتتمثل الحلول لهذه المشكلة فى الآتى: 

 

1 – التنوع فى استعمال العقار ما بين الملكية والإيجار وآلياته.

2 – التمويل العقارى بالتقسيط على مدد طويلة.

 

فالقدرة الشرائية تمثل عائقا، ولكن من الناحية الأخرى فإن الشريحة المستهدفة هى 5 إلى 10 فى المائة وبالتالى توجد الرغبة عند هذه الشريحة فى القدرة الشرائية والرغبة فى استثمار العقار، العقار آمن جداً فى الاستعمال والاستثمار بعيداً عن المضاربات فهو استثمار طويل الأجل، فهناك بعض الأماكن فيها رواج وانتعاش للسوق العقارى مثل الساحل الشمالى بينما بعض المناطق تشهد هدوءا نسبيا مثل القاهرة.

من وجهة نظرك.. ما هى الحلول التى تراها مناسبة لمشكلة تراجع القدرة الشرائية ؟

«الصناديق العقارية» هى الحل الامثل لمواجهة التحديات الخاصة بالقدرة الشرائية فى ظل تفضيل العملاء الشراء عن الإيجار، تبحث «الصناديق العقارية» عن المشروعات طويلة الأجل والتى تدر عائدا مستمرا فى نفس الوقت وفى مختلف المنتجات العقارية، مثل المنتجات الإدارية والتجارية والفندقية والسكنية وخصوصاً وحدات الإيجار، والصناديق العقارية تتواجد بكثرة فى السوق السعودى ولكنها فى مصر تواجه بعض العقبات التشريعية والقانونية والتى تم العمل على حل جزء منها، لأن الصناديق فى كل دول العالم معفية من الضرائب ولكن فى مصر ما زالت تطبق عليها ضرائب، وهى غالبا تكون صناديق دولية وليست محلية لذلك تتوجه نحو الدول المعفاة من الضرائب.

 

لذا يجب تهيئة المناخ التشريعى لتسهيل عملية دخول هذه الصناديق مما يساهم فى جذب المستثمرين الأجانب للدخول والخروج بحرية للسوق العقارى المصرى. 

وماذا عن مشكلة التمويل العقارى داخل مصر؟

أما عن مشكلة التمويل العقارى تكمن أولاً فى نسبة الفائدة والتى تكون مرتفعه جداً والتى لا تشجع على التمويل العقارى، بينما فى دول أخرى تكون للتمويل العقارى نسب فائدة وآليات مختلفة عما يحدث فى السوق العقارى المصرى، حتى ولو كانت النسبة مناسبة وتشجع التمويل العقارى فإن المطورين يطالبون بتطبيق نموذج غير مطبق وغير موجود عالميا وهو نموذج «تمويل الوحدات تحت الإنشاء»، فمثلا فى النموذج العالمى يقوم المطور بتقديم دراسة جدوى للبنك لتمويل المشروع قبل البيع أما فى مصر فالبنك يطلب محفظة العملاء ومبالغ المبيعات وبالتالى نحدد النسبة وعمليات البيع، والرجوع إلى النموذج العالمى يقوم العميل بدفع من 20 إلى 30 فى المائة من القيمة الى وقت استلام الوحدة وتدفع جهة التمويل العقارى باقى مبلغ الوحدة وتقسط مع العميل على فترات زمنية.

 

أما فى مصر تطلب جهة التمويل ضمانا بوجود الوحدة نفسها وبعض الإجراءات الأخرى مما يعوق من عملية تطبيق التمويل العقارى بشكل سليم ومتوافق مع جميع أطرافه الداخلة فى العملية، فمشكلة الإجراءات هى مشكلة أخرى تضاف لمشكلة ارتفاع نسبة الفائدة لذلك يوجد ضعف فى السوق العقارى المصرى.

الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة تأخر التسليم فى مختلف المشروعات وبعض الشركات اتخذتها حجة لتكون منهجا لها.. ما تعليقك على ذلك ؟

دعنى أؤكد لك أن هذه الظاهرة ترجع لعدة عوامل، بدأت من التعويم فى 2016 وفيروس كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وعمليات التعويم المتتالية، بعد ذلك خلال سبع سنوات أدت الى ارتفاع تكلفة المشروعات وبالتالى وجود خسائر لدى الشركات وأصبح هناك حلان لتعويض هذه الخسائر; وهو رفع سعر الوحدة على العميل أو التأخر فى تسليم الوحدات، فلذلك وقع ضرر على الممول والعميل، فالحل فى انتظار العميل على الممول فى وقت التسليم وتحمل الممول للخسائر ووجود جهة منظمة أو اتحاد للمطورين يكون له سلطة وصلاحيات قوية فى تنظيم ومراقبة السوق العقارى مثل اتحاد المقاولين، لأن السوق يحتاج إلى تنظيم ومراقبة والعميل يتجه للقضاء فى حل مشاكله.

متى يشهد السوق العقارى المصرى استقرارا فى الأسعار؟

يوجد محاولات لنمو اقتصادى فى مصر، وذلك للحفاظ على قيمة العملة وبالتالى سيوجد استقرار فى السوق العقارى وعدم زيادة الأسعار بنسبة كبيرة مثل السنوات السابقة واعتقد ان نسبة الزيادة فى الأسعار العام المقبل ستتراوح من 20 الى 25 فى المائة فقط متماشياً إمكانية ارتفاع معدلات التضخم الحالية بنفس معدل نسبة ارتفاع الأسعار.

وماذا عن رؤية الشركة وأهدافها؟

نحن نحتفل حاليا بمرو 10 سنوات على تأسيس شركة تطوير مصر، ولدينا 6 مشاريع فى مصر ووقعنا شراكة استراتيجية مع «نايف الراجحى الاستثمارية» لنعزز تواجدنا فى السوق السعودى، ونبدأ أول مشروعاتنا بالمملكة قريباً، وتم تسليم نحو 3700 وحدة بالفعل لأصحابها، ولدينا خطة فى تشغيل النشاط التعليمى والفندقى، بالإضافة إلى التوسع فى المكونات الأخرى غير السكنية مثل المكونات الفندقية والتعليمية. 

 

ودعنى أوضح لك رؤية شركة تطوير مصر خلال الـ 10 سنوات المقبلة، حيث نركز على التوسع فى تطبيق الاستدامة المؤسسية والعمل على استخراج شهادات الاعتماد الدولية لمقرات الشركة ومشروعاتها، مؤكداً على أن تحقيق الأبعاد الثلاثية للاستدامة: البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التى أصبحت ضرورة حتمية فى الوقت الراهن للعالم أجمع.

 

 منذ إطلاق تطوير مصر ونحن نركز على الالتزام بمعايير الاستدامة وطالما كانت استراتيجيتنا: بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية، لذلك حرصنا على تطوير مشاريعنا بالبنية التحتية الذكية والتى تشمل محطات تكرير وتحلية المياه فى حالة مشاريعنا الساحلية إلى جانب استخدام المحولات الكهربائية والعدادات الموفرة للطاقة وكابلات الفايبر أوبتكس وشبكة التنقل ذكية. 

 

 وخلال الفترة الاخيرة أطلقنا التطبيق الخاص بنا «Mobile App» ويستخدمه حالياً أكثر من 1500 عميل لسهولة التواصل والاستفادة بكل الخدمات الأساسية داخل مشروعاتنا كما نوفر نظام الدفع الإلكترونى داخل التطبيق.

 

وأن الشركة بدأت فى التوسع فى تطبيق الاستدامة المؤسسية، ضمن خطة عمل وضعناها منذ أكثر من عامين تزامناً مع مشاركتنا فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 فى مصر وعملنا على الاستمرار فى تطوير هذه الخطة مروراً بكوب 28 فى الإمارات. وتعلمنا الكثير من هذه المشاركة لعامين متتالين، حيث إن خطتنا للفترة الحالية تشمل تطبيق نظم الحوكمة والاستدامة دون الحد من روح الإبداع لدى فريق العمل، لأننا نرغب فى الانتقال من مرحلة الشركات الناشئة «ستارت آب» إلى النظام المؤسسى بدون أن نفقد روح الـ«ستارت آب» التى تعتمد على الإبداع والابتكار، ونعمل على تطوير هذه الآلية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، كما قمنا بإنشاء وحدة متخصصة للاستدامة بالشركة معنية بالعمل على تنفيذ هذه الخطة الى جانب العمل على إصدار تقارير دورية حول أداء الشركة فيما يتعلق بالأبعاد الثلاثية للاستدامة ESG وفقًا للمعايير والضوابط العالمية، علاوة على التأكد من العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مشروعاتنا ومقراتنا بشكل تدريجى حتى عام 2050، الى جانب نشر الوعى بين جميع قطاعات الشركة وتدريب الموظفين عن كيفية الالتزام بممارسات المستدامة داخل الشركة .

أود أن نتعرف على تفاصيل مشروعات شركة تطوير مصر؟

المونت جلالة فى العين السخنة

تم إطلاق مشروع المونت جلالة فى عام 2015 بمنطقة جبال الجلالة بالعين السخنة، بموقع متميز بالقرب من مدينة الجلالة التى أصبحت نقطة التنمية فى شرق مصر، ومحور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة. يتميز المشروع بتصميماته الفريدة والمستوحاة من مدينة بورتو فينو الإيطالية، حيث تم نحت المشروع بالكامل فى جبال الجلالة، يمتد المشروع على مساحة 2.5 مليون متر مربع (535 فدانًا)، يبلغ عدد وحدات المشروع نحو 10,000 وحدة بما فى ذلك غرف وشقق فندقية تم تصميمها بمفاهيم مبتكرة لتناسب روح المشروع، كما ينفرد المشروع بأول كريستال لاجون مقامة على الجبل فى العالم، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التجارية والترفيهية.

فوكا باى فى رأس الحكمة – الساحل الشمالى 

تم إطلاق مشروع فوكا باى عام 2015 بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى على مساحة مليون متر مربع (220 فدانًا)، يتميز المشروع بتصميم هندسى فريد يجعل كل وحدة فى المشروع تطل على مسطحات مائية من خلال الشاطئ الذى يمتد على حوالى 800 متر أو الكريستال لاجون، يضم المشروع 2500 وحدة بما فى ذلك مجموعة فنادق مصممة بمفاهيم مبتكرة وغير مسبوقة تضم غرف وشقق فندقية، ذلك بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية والترفيهية مثل المطاعم والأنشطة المائية وغيرها.

دى-باى فى الضبعة – الساحل الشمالى 

تم إطلاق مشروع «دى- باى» فى عام 2021 بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى استثمارا لنجاح تطوير مصر فى مشروعها الرائد فوكا باى. يمتد المشروع على مساحة 845 ألف متر مربع (200 فدان)، يضم دى-باى حوالى 1800-2000 وحدة تتراوح بين الشاليهات والفيلات والشقق فندقية جميعها تطل على مسطحات مائية إما من خلال الشاطئ الذى يبلغ طوله حوالى 800 متر أو من خلال اللاجون، كما تم تسليم أكثر من 100 وحدة على البحر مباشرة، إلى جانب تشغيل بحيرتين بالمشروع على مساحة إجمالية 2600 متر مسطح، تم تقديم خدمات الإيجار خلال الفترات التى لا يشغلها ملاكها، حيث تعاقدت شركة تطوير مصر مع Lemon spaces والتى قدمت باقة متنوعة من الخدمات المتعلقة بالإيجار لتحقيق عائد دورى مرتفع للسكان، وفى الوقت نفسه الحفاظ على صيانة الوحدة، وبذلك تكون وفرت تجربة متكاملة للسكان تشمل خدمات «السداد-الفرش- الإيجار»، تقوم الشركة بتنظيم مصر، حزمة من الأنشطة والفعاليات بالشراكة مع أشهر منظمى الحفلات ومقدمى الخدمات، على أن يتم إقامة تلك الأنشطة بالمناطق الترفيهية المختلفة، لتصبح من أكبر المنصات الترفيهية فى الساحل الشمالى، هذا بجانب إطلاق أكاديمية «Sports Society»، والتى تتضمن معسكرات تدريبية وأنشطة رياضية تناسب مختلف الأعمار، تقام بالتعاون مع مدربين محترفين عالميين بمختلف الألعاب الرياضية، تحت إدارة شركة «Dynamo Sports Management».

بلومفيلدز – مستقبل سيتى 

تم إطلاق مشروع بلومفيلدز عام 2018 فى مدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، والتى تقع بين الجولدن سكوير فى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة على مقربة من شارع التسعين والجامعة الامريكية بالقاهرة ومحطة قطار العاصمة الإدارية. يتميز المشروع ايضاً بموقع استراتيجي، كما يبعد 45 دقيقة فقط عن العين السخنة، ويمكن الوصول إليه بسهولة من خلال الطريق الدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمى. قام بوضع المخطط العام للمشروع المهندس المعمارى الإيطالى/جيانلوكا بيليفو وشركاه، بالتعاون مع المهندس المصرى العالمى/ رائف فهمى. 

بلومفيلدز هو مشروع متعدد الاستخدامات ويُعد أول مشروع للسكن الدائم لشركة تطوير مصر. يضم المشروع حوالى 10,700-12,000 وحدة، على مساحة 415 فدانًا (1.7 مليون متر مربع). تم تقسيم الوحدات فى المشروع إلى وحدات سكنية وتجارية وإدارية بالإضافة إلى المرافق الترفيهية على مساحة 325 فدانًا، بالإضافة إلى 90 فدانًا أخرى مخصصة لتصبح منطقة تعليمية لتضم مدارس دولية وفروع لجامعات دولية مثل جامعة نيوجيرسى للتكنولوجيا (NJIT) فى أمريكا، ومدرستين لنارمر أمريكان كوليدج. كما يضم المشروع GEN@Bloomfields، أول مركز لريادة الأعمال والابتكار فى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت إدارة الشبكة الدولية لريادة الأعمال GEN. 

ريفرز – مدينة زايد الجديدة 

يقام مشروع ريفرز على مساحة 100 فدان بغرب القاهرة، ويتميز المشروع بتخصيص جزء كبير من المساحات الخضراء والمسطحات المائية؛ يضم المشروع حوالى 700-1200 وحدة، لتضمن لكل وحدة فى المشروع إطلالة على المناظر الطبيعية والواجهات المائية عبر تصميم فريد للأنهار المتشابكة والحدائق المركزية. وبإطلاق ريفرز فى مدينة الشيخ زايد الجديدة، نجحت تطوير مصر فى التواجد - من خلال مشروعاتها العمرانية المختلفة - فى جميع الوجهات العقارية الرئيسية فى مصر؛ لتوفر لعملائها تنوعًا يتناسب مع اهتماماتهم، ويعزز من ريادة «تطوير مصر» للسوق العقارى من خلال وضع بصمتها فى شرق وغرب القاهرة وساحل البحربن الأحمر والأبيض، استوحى ريفرز تصميمه من العمارة المعاصرة، حيث يمتزج جمال الطبيعة مع المبانى؛ فى امتداد المنازل على طول الأنهار محاطة بالمساحات الخضراء يعكس الشعور بالهدوء والصفاء والسعادة، يقع ريفرز فى موقع متميز بقلب مدينة زايد الجديدة، على بعد 3 دقائق فقط من مطار سفنكس الدولى، و12 دقيقة من الشيخ زايد، و35 دقيقة من وسط المدينة، كما يتيح المشروع الوصول المباشر إلى محور الضبعة - روض الفرج وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى وطريق دهشور والمحور.

سولت - الساحل الشمالى

سولت أكثر من مجرد وجهة صيفية مميزة على طريق الإسكندرية- مطروح، حيث تمتد على مساحة 300 فدان فى الساحل الشمالى. يتضمن مشروع سولت واجهة شاطئية خاصة على ارتفاع 850 مترًا ويضم المشروع حوالى 5900-6000 وحدة، فوق المياه وتحته، سولت عالم خاص قام بتصميمه المهندسين المعماريين الإيطاليين المشهود لهم جيانلوكا بيلفو وشركاه، ويقدم مرسى على مستوى عالمى، ومنطقة تجارية، تتضمن عددا من المطاعم والكافيهات المطلة على المياه بإطلالات آسرة وفندق Bungalow Hotel من فئة الخمس نجوم، والاستمتاع بأماكن إقامة فائقة النقاء، وعلاجات المجددة للحيوية، فى أى وقت من اليوم. 

نود أن نتعرف على بعض الأرقام والحقائق عن شركة تطوير مصر؟

نسعى الوصول بالمحفظة الكلية للأراضى إلى 7.4 مليون متر مربع، موزعة على 6 مشروعات فى 4 وجهات، تضم 34 ألف وحدة سكنية، وحققت مبيعات تراكمية وصلت إلى 73 مليار جنيه، وعدد عملاء بلغ 15500 عميل، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة البنائية المباعة بلغت 2.1 مليون متر مربع، وسلمت أكثر من 3700 وحدة فى مشروعات فوكا باى والمونت جلالة ودى باى وبلومفيلدز.

أما عن خطة 2024، نستهدف الوصول بالمبيعات إلى 32 مليار جنيه، حققت منها الشركة خلال النصف الأول إلى نحو 21 مليار جنيه، وبلغ عدد الوحدات المباعة فى النصف الأول من العام الجارى 1650 وحدة، مشيرا إلى أن أكثر من 75% من المبيعات المحققة فى العام الجارى كانت لعملاء من خارج مصر، وتستهدف تسليم 2000 وحدة خلال 2024، مع ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه.

وماذا عن المشروع الجديد الذى ترغب الشركة الإعلان عنه وتفاصيله؟

قمنا بإطلاق مشروع إدارى تجارى مميز فى «بلومفيلدز» باسم «كو فلو» “COFLOW”، حيث إن المرحلة الأولى منه تمتد على 32 ألف متر مربع، وتتضمن 7 مبانى بخدمات متكاملة على الاسطح مثل غرف اجتماعات و«جيم» ومساحات عمل مشتركة وغرفة «ميديتيشن» وصممن هذه المبانى على نهج منتج الـ«Clusters»، ليحتوى على وحدات تجارية وإدارية من ضمنها مكاتب ومقرات لشركات وكذا، سيتضمن جزء من المشروع أيضا عيادات طبية، إلى جانب وجود هايبر ماركت ومسجد وساحة كبيرة، ونسعى للتعاقد مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى إدارة مثل هذه المشروعات .

أعلنت شركة سكوب للتطوير العقارى عن المشاركة فى فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2024، الذى ينطلق خلال الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر الجارى، حيث تحضر الشركة فى قاعة 1 فى معرض سيتى سكيب، وتقدم للعملاء أنظمة سداد تنافسية بمقدم 0%، وفترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 25%.

 

قال محمد غباشى، رئيس مجلس إدارة شركة سكوب للتطوير العقارى: إن معرض سيتى سكيب فرصة مميزة للعملاء الراغبين فى التعاقد مع شركات قوية، والاستفادة من عروض مميزة وحصرية توجد فقط خلال المعرض، لافتا إلى أن العميل أصبح لديه وعى قوى وقدرة على الاختيار بين الشركات رغم المنافسة القوية.

 

وأضاف: إن سكوب للتطوير العقارى تطلق خلال المعرض المرحلة الأخيرة من مشروع zoom plaza والمرحلة الثانية من مشروع Aisle 90، حيث يتم إطلاق وحدات مميزة فى كلا المشروعين خلال المعرض.

 

وأوضح أن هيكل المساهمين فى سكوب للتطوير العقارى يمتلك خبرات تمتد لأكثر من 20 عاما، ونجحت هذه الخبرة فى تنفيذ أكثر من 60 مشروعا بأنشطة سكنية وتجارية وإدارية متنوعة، وتتجاوز استثمارات الشركة حاليا أكثر من 5 مليارات جنيه، وسابقة أعمال سكنية تتجاوز الـ32 مشروعا، وهو ما يؤكد التفهم العميق لصناعة العقارات، حيث تحرص سكوب للتطوير العقارى على أن يكون كل مشروع وفقا لأحدث المعايير الهندسية والقانونية.

 

وأشار إلى أن شركة سكوب انطلقت فى السوق العقارى بمشروعات سكنية فى مناطق متعددة بمدينة القاهرة الجديدة، وطرحت الشركة أول مشروعاتها الكبرى وهو مشروع zoom plaza خلال الربع الأخير من 2022، ليكون أول طرح لمشروع تجارى إدارى طبى فى منطقة جنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة.

 

ولفت إلى أن zoom plaza يعد أول بلازا متكاملة فى منطقة جنوب الأكاديمية بالقرب من محور التسعين الشمالى وكايرو فيستفال، كما يقع فى محيط المدارس العالمية مثل المدرسة الفرنسية والأوروبية والأمريكية ومجموعة من المدارس والجامعات الدولية بإطلالة مباشرة على دار مناسبات مسجد الشرطة ومحور وميدان العروبة.

 

وأضاف: المشروع يقع على مساحة 3384 مترا مربعا، وتبلغ النسبة البنائية 40% للدور الأرضى، و44% للدور المتكرر، ويضم المشروع 2 دور جراج، كما تم بيع نحو 75% من المشروع، حيث يضم المول كلا من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات الطبية، وقد تم حاليا البدء فى أعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع Zoom Plaza.

 

وقال: تم خلال الربع الثانى من العام الجارى طرح مشروع Aisle 90، الذى تم تصميمه من خلال شركة Smarch Architecture مهندس وائل السمان، ويتم تقديمه للعملاء بحلول معمارية وواجهة بانورامية متميزة، ويتولى مكتب محرم- باخوم دور الاستشارى الهندسى لمشروعات الشركة، وهو أحد أكبر بيوت الخبرة الهندسية فى الشرق الأوسط بالكامل، فالشركة حريصة على التعاون مع كيانات قوية تضمن لها تنفيذ أفضل مشروع بأعلى معايير الجودة.

 

وأوضح أن مشروع Aisle 90 يقع على مساحة 4255م، وتم تقسيم تلك المساحة لبناء مول متكامل الخدمات والمرافق، ويضم المول كلا من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات الطبية، وتم تخصيص الدورين الأرضى والأول للنشاط التجارى بمساحات تبدأ من 53 مترا وأخرى تبدأ من 42 مترا للنشاط الإدارى والطبى، بالإضافة لعدد 2 دور جراج. 

 

وأشار إلى أن الراعى التكنولوجى لمشروعات الشركة التجارية والإدارية هى شركة Vodafone Egypt لمشروعى zoom plaza وAisle 90 وتتولى شركة In Commercial دور الإدارة والتشغيل لمشروعات الشركة، وهو ما يضمن الحفاظ على جودة المشروع وقيمته الاستثمارية، وبالتالى يضمن الحفاظ على استثمارات العملاء فى المشروعات.