تلجأ المدن الأوروبية إلى سن قوانين للسيطرة على السياحة المفرطة واتخاذ إجراءات صارمة ضد الزوار وأصحاب أماكن الإقامة غير القانونية، وخرج العديد من الاحتجاجات فى عدد من الدول الأوروبية بالآونة الأخيرة ضد السياحة المفرطة، والأعداد الكبيرة للزوار حيث يرى العديد أنها السبب فى الحاق الضرر بالبيئة، ورفع أسعار السكن والإيجارات، وتطبق فالنسيا وبرشلونة وبودابست وأثينا قوانين جديدة للحد من هذه الأزمة.
فالنسيا
أعلنت مدينة فالنسيا، شرق إسبانيا، عن خطط لقطع الكهرباء والمياه عن أماكن الإقامة السياحية غير القانونية في المدينة، وذلك للحد من السياحة المفرطة التى أصبحت تهدد المدن الإسبانية، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.
وتعتقد عمدة المدينة، ماريا خوسيه كاتالا، أن الإمداد المفرط بالمياه والكهرباء للإيجارات قصيرة الأجل له تأثير خطير على المقيمين الدائمين، وأعلنت في المناقشة حول حالة المدينة هذا الأسبوع أن وجود الشقق السياحية "لها تأثير على أسعار الإيجارات، ونزوح السكان، ويعني ضمنا الاختفاء التدريجي للتجارة المحلية لصالح المحلات التجارية السياحية، ويعني ضمنا عدم التوازن في الأحكام العامة" التي تفضل السياح على السكان المحليين.
ويبدو أن كاتالا تأخذ الوضع على محمل الجد، نيابة عن مجلس المدينة، وطلب سلطة فرض عقوبات على الشقق السياحية غير القانونية وفرض غرامات تصل إلى 600 ألف يورو على المالكين الذين يرفضون الامتثال للقوانين الجديدة.
وتشير السجلات إلى أنه فى الأوقات الأخيرة ، زادت عمليات تفتيش الشقق السياحية بنسبة 454% هذا العام وحده وأن نشاط الشرطة ضد الشقق السياحية غير القانونية ارتفع من 73 شكوى في عام 2022 إلى 449 حتى الآن في عام 2024، وهذا العام، تمت إزالة حوالي 278 مسكنًا غير قانوني ، وتم بالفعل أمر بالإغلاق.
كما اقترحت عمدة المدينة أيضًا أن المدينة قد تغير القواعد التي تحكم رسو السفن السياحية في المستقبل، وقالت كاتالا إن مسألة السفن "تستحق التفكير" وأثارت فكرة "الحد والتقليل من وصول" السفن السياحية الكبيرة.
وقالت "نريد تصميم استراتيجية مشتركة للاستدامة الاجتماعية والبيئية للرحلات البحرية وضمان جودة سياحة الرحلات البحرية، والسعي إلى إلغاء موسم التوقفات، وتوزيع تدفق ركاب الرحلات البحرية في الوجهة والتخطيط".
وأشارت كاتالا أيضًا إلى أن فريقه "سيعطي الأولوية لتلك السفن التي تستخدم فالنسيا كميناء أساسي، أي تلك التي تقضي الليل في المدينة، وبالتالي، التي تولد تأثيرًا اقتصاديًا أكبر للبحث عن سياحة عالية الجودة".
إشبيلية
ويأتي هذا الإجراء بعد إبلاغ مجلس مدينة إشبيلية، في جنوب إسبانيا، بأنه من حقه قطع إمدادات المياه عن أماكن الإقامة السياحية غير القانونية، وقبل اتخاذ القرار في نهاية أغسطس ، كانت إشبيلية قد قطعت بالفعل الإمدادات عن ست شقق سياحية اعتبرت غير قانونية.
ورغم أن ثلاثة من الملاك استأنفوا الحكم، قبل القاضي حجة المجلس بأن الشقق لم تكن سكناً لأي من المالكين، وانحاز إلى الجيران الذين اشتكوا من الضوضاء.
ويعتقد مجلس مدينة إشبيلية أن هناك حوالي 5000 شقة غير قانونية في المدينة، بالإضافة إلى 10000 شقة ليس لديها ترخيص. وأكدت السلطات أن إمدادات المياه لن تعود إلا عندما تعود الشقق إلى مساكنها الطبيعية.
وارتفعت السياحة في إشبيلية بشكل كبير منذ نهاية جائحة كوفيد-19. وتشهد المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة فقط، تدفق حوالي 3.5 مليون زائر سنويًا، يختار معظمهم الإقامة في المركز التاريخي الصغير.
برشلونة
وفي برشلونة، ذهبت السلطات المحلية خطوة أخرى إلى الأمام. أعلنت المدينة الساحلية الإسبانية الشهيرة عن خطط لإلغاء جميع الإيجارات السياحية بحلول عام 2028. ومع ذلك، كان رد الفعل مختلطًا بين الكاتالونيين والعدد الكبير من السكان الأجانب في المدينة، والذي يصل الآن إلى نسبة كبيرة تبلغ 25%.
بودابست تلجأ لحظر الإيجارات قصيرة الأجل
وتتخذ العاصمة المجرية أيضًا إجراءات ضد السياحة المفرطة، وقد أعلنت للتو أنها ستحظر جميع الإيجارات قصيرة الأجل في المدينة، صوت سكان بودابست بأغلبية ضئيلة على حظر هذا النوع من الإقامة، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ حتى 1 يناير 2026.
وصوت 54% من سكان المنطقة لصالح الحظر، ويعتقد أنه قد يكون أول هذه القرارات. ومن الواضح أن حكومة فيكتور أوربان على استعداد لفرض هذا النوع من الحظر في جميع أنحاء البلاد.
ويشعر العديد من المجريين بالاستياء من مساهمة الإيجارات قصيرة الأجل في نقص المساكن وعدم قدرة السكان المحليين على تحمل تكاليفها.
أثينا تحظر الإيجارات المؤقتة اعتبارًا من عام 2025
وأعلنت العاصمة اليونانية أيضًا عزمها حظر الإيجارات قصيرة الأجل اعتبارًا من 1 يناير 2025، على الرغم من أن الإجراء يبدو مؤقتًا في الوقت الحالي.
بعد يوم واحد فقط من قرار بودابست، أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستتوقف عن منح تراخيص إيجار جديدة قصيرة الأجل في المناطق البلدية الأولى والثانية والثالثة في وسط أثينا. وفي الوقت الحالي، سيظل التقييد ساريًا لمدة 12 شهرًا فقط.
وبعد تلك الفترة، ستقوم السلطات بتحليل ما إذا كان الحظر قد كان له تأثير كاف على السياحة ووضع الإسكان المحلي قبل أن تقرر ما إذا كان سيتم تمديده أم لا.
في السابق، كانت الحكومة ترغب فقط في تجربة البرنامج لمدة 90 يومًا، ولكن سرعان ما تقرر أن ذلك لن يكون كافيًا. وبدلاً من ذلك، سيتم تطبيق اختبار العام الواحد على المناطق التي تمثل الإيجارات قصيرة الأجل أكثر من 5% من إجمالي المساكن، وبالتالي يكون لها تأثير كبير على حياة السكان.
زيادة الضرائب السياحية في أثينا
بعد صيف من الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ، ستفرض الحكومة المحلية ضريبة يومية على الإيجارات قصيرة الأجل لمعالجة الأزمة الحالية.
وخلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر، سترتفع الضريبة من 1.5 يورو الحالية يوميًا إلى 8 يورو. وفي موسم الركود، سيرتفع السعر من 0.50 إلى 2 يورو في اليوم.
وعلى الرغم من السياحة المفرطة وحرائق الغابات، التي تسببت في عمليات إجلاء لا تعد ولا تحصى، فإن عام 2024 سيكون عاما قياسيا بالنسبة لليونان من حيث إيرادات السياحة. ومن المتوقع أن يصل دخل البلاد من هذا القطاع إلى 22 مليار يورو بحلول نهاية العام.
براج
وعلى غرار مدن مثل لندن ودبلن وأمستردام وباريس، أعلنت العاصمة التشيكية ، براج، عن نيتها الحد من المعروض من أماكن الإقامة السياحية قصيرة الأجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة