أزمة تواجهها نقابة المعلمين، حيث تلتزم النقابة بسداد المعاشات للأعضاء والورثة كل 3 أشهر بإجمالى مبالغ اقتربت من 170 مليون جنيه، وذلك نتيجة الزيادة الشهرية فى أعداد المستحقين بنحو 5 آلاف معلم، حتى باتت تعانى من عدم انتظام فى دفعات المعاشات، مؤكدة أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، والذي مازال معمول به رغم مرور أكثر 55 عام على إقراره.
قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن هناك عدد من التحديات المالية التى تواجهها النقابة على مدار الأعوام العشرة السابقة، حيث تعانى من عجز مالي في تدبير دفعات المعاشات الخاصة بالمعلمين الذين يزيد عددهم عن 550 ألف معلم بالمعاش، والتى تقدر قميتها المنصرفة لكل واحد من الأعضاء أو الورثة 340 جنيهًا تُصرف كل 3 أشهر، ومع ذلك تعمل النقابة جاهدة لتوفير الأموال اللازمة وضمان استمرار صرف المعاشات بشكل منتظم، بل والسعي لتحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بملف معاشات المعلمين.
وأضاف الزناتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أعداد المستحقين شهدت زيادة تدريجية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة زيادة عدد الخارجين للمعاش سنويا، والتى تقدر بحوالى 40 ألف معلم سنويا، حيث كشفت قاعدة بيانات النقابة أن قيمة المعاشات المنصرفة للمعلمين فى عام 2014 كانت حوالي 371 مليونا و670 ألف جنيه، وفى عام 2015 بلغت 376 مليونا و488 ألف جنيه، وفى عام 2016 بلغت 401 مليون و957 ألف جنيه، وفى عام 2017 بلغت قيمتها نحو 460 مليونا و600 ألف جنيه، وفى 2018 وصلت إلى 486 مليونا و764 ألف جنيه، وفى 2019 بلغت 455 مليونا و252 ألف جنيه.
وتابع نقيب المعلمين: أما فى 2020 بلغت 507 ملايين و677 ألف جنيه، وفى عام 2021 بلغت 521 مليونا و761 ألف جنيه، وفى عام 2022 بلغت قيمة المعاشات المنصرفة نحو 576 مليونا و726 ألف جنيه، وعام 2023 وصلت إلى 423 مليونا و806 آلاف جنيه، فيما وصلت قيمة دفعة يناير من عام 2024 فقط نحو 160 مليونا و742 ألف و999 جنيها، بإجمالى 4 مليارات و858 مليونا و843 ألفا و446 جنيهاً تم صرفها منذ يوليو 2014، وحتى يناير 2024، لافتا إلى أن النقابة سددت خلال العشرة سنوات من 2014 وحتى 2023 حوالى 4 مليارات و858 مليون و843 ألف جنيه معاشات للمستحقين.
ولفت إلى أن المجلس الحالي للنقابة، قد استلم النقابة فى 2014، ومستحق عليها دفعة معاشات الأول من يوليو 2014، والتى كانت تقدر بإجمالى 86 مليون جنيه، ولم يكن بأرصدة النقابة فى ذلك الوقت إلا 25 مليون جنيه، وذلك بفارق عجز بلغ 61 مليون جنيه، إلا أن المجلس بذل جهودا كبيرة حتى تمكن من توفير هذا الفارق وتم صرف المعاشات، مؤكدا أن المجلس يحاول بشكل دائم توفير الموارد المالية اللازمة لكل دفعة للحفاظ على انتظام صرف المعاشات.
وأكد خلف الزناتى، أن أزمة المعاشات ستظل مستمرة ولا يمكن حلها دون زيادة الموارد والتى تحتاج إلى تغيير القانون رقم 79 لسنة 1969، والذى تحاول النقابة تعديله منذ 3 سنوات لإجراء تعديلات على 10 مواد فقط، وأهمها المادة المالية، لكن للأسف حتى الآن لم يحدث جديد فى الأمر، وأضاف: يظل العضو يُسدد طوال سنوات عضويته بالنقابة اشتراكات ضئيلة، ثم يحصل عليها خلال أول عام ونصف من خروجه على المعاش فقط، وهو أمر جعل ملف المعاشات مشكلة المشاكل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة