رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الخلوة الشرعية في السجون.. هل يحق للمسجون الاختلاء بزوجته؟"، استعرض خلاله التشريعات العربية التى إجازت ذلك، بينما القانون المصرى خلا من إباحة الأمر، إلا أنها طُبقت خلال فترة الثمانينات "انتقائيا"، ودار الإفتاء أجازتها، وتباينت الأراء القانونية والإجتماعية حولها، وذلك في الوقت الذى طفى على السطح خلال هذه الأيام الحديث عن مسألة "الخلوة الشرعية في السجون"، باعتبار أنه عندما يرتكب أحد الزوجين، ذنب أو جريمة يعاقب عليها القانون، ويقضي عقوبته بالسجن، فإن شريكه أو شريكته في الحياة يحبس هو الأخر ولكن خارج أسوار السجون.
وباعتبار أيضا أن الحكم على الإنسان بعقوبة السجن لا يعني على الإطلاق حرمانه من حقوقه، هذه الأخيرة التي كفلتها له العديد من المواثيق الدولية، وسعت إلى تكريسها جُل دول العالم ضمن تشريعاتها الوطنية، وهناك من يتحمل العديد من المتاعب رغم أنه غير مذنب، فالزوجة التي تؤخذ بذنب زوجها أو العكس في حالة سجن الزوجة، تحمل العديد من المشاكل والمتاعب ومن أبرز تلك المشكلات التي تواجه الزوجة هي الحصول على حقوقها الشرعية كزوجة دون مهانة أو إساءة، تلك الحقوق التي كفلتها كل الأديان السماوية، وهو ما يفتح الباب أمام ملف "الخلوة الشرعية في السجون" الذى يلقى انقساما شديدا بين مؤيد ومعارض للفكرة رغم أن حق الخلوة الشرعية بين المسجونين وزوجاتهم من حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية، كما أن العديد من الدول العربية طبقت بنجاح تلك التجربة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة الخلوة الشرعية في السجون من حيث الأسباب والظروف والفتاوى، خاصة وأن الخلوة الشرعية داخل السجون بين السجناء "رجالاً ونساء"، واحدة من القضايا المثارة من وقت لآخر على ساحة الرأي العام، ووصلت إلى البرلمان في بعض الدورات التشريعية، ونقابة الأطباء وجمعيات حقوق الإنسان بمصر، خصوصاً أن دراسات أكدت أن عدم تمكين السجناء من هذا أدى إلى انتشار عدد كبير من الأمراض الخطيرة داخل السجون، كذلك تناولت الأفلام السينمائية هذه المشكلة، بهدف تسليط الضوء عليها، وصولاً إلى إيجاد الحلول التشريعية لها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة