قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين في الاقتصاد الحر (الفري لانسر)، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تساهم في تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، مما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن منظومة الضرائب المخففة للشركات التي تصل أرباحها إلى 15 مليون جنيه تساعد في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تُحفّز الشباب والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الخاصة دون القلق الكبير من الأعباء الضريبية، مضيفا هذه الإجراءات أيضًا من شأنها أن تزيد من فرص العمل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من توجيه مواردها نحو التوسع والتوظيف بدلًا من التعامل مع تكاليف ضريبية مرهقة.
وأشار الإدريسي، إلى أن هذه الحوافز الضريبية تستهدف تعويض ارتفاع التكاليف الاستثمارية وتكلفة الاقتراض بسبب ارتفاع سعر الفائدة و ارتفاع معدلات التضخم، لافتا إلى أنه على المدى الطويل، هذه التيسيرات يمكن أن تسهم في تقوية الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشروعات الصغيرة التي تعدّ العمود الفقري للنمو الاقتصادي، وتشجيع المزيد من الأفراد على دخول سوق العمل المستقل، وبالتالي تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة