أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي يحقق في احتمال عدم إفصاح تطبيق "تيليجرام" عن الأعداد الكبيرة لمستخدميه تجنبا لقواعد بروكسل الإضافية المترتبة على ذلك.
وجاء في منشور الصحيفة: "يشتبه خبراء القانون والبيانات في الاتحاد الأوروبي في أن التطبيق يقلل من عدد مستخدميه في الاتحاد الأوروبي لتجنب تجاوز عتبة 45 مليون مستخدم، والتي تخضع فوقها المنصات الرئيسية على الإنترنت لسلسلة من قواعد بروكسل المصممة للحد من نفوذها".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، قوله إن "مركز أبحاث الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا لتحديد دقة البيانات المقدمة".
وأضاف: "إذا كنا نعتقد أن (تيليجرام) لم يقدم بيانات دقيقة عن أعداد المستخدمين، فيمكننا تصنيف (برنامج المراسلة) على أنه (منصة كبيرة جدا) استنادا إلى تحقيقنا الخاص".
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن يزود "تيليجرام" الاتحاد الأوروبي ببيانات محدثة هذا الشهر، لكنه لم يفعل ذلك، واكتفى بتوضيح أن لديه أقل بكثير من 45 مليون مستخدم نشط شهريا داخل التطبيق.
ووفقا للمنشور، فإن اكتساب "تيليجرام" صفة منصة كبيرة جدا على الإنترنت في الاتحاد الأوروبي يعني أن برنامج المراسلة سيتعين عليه الإشراف على المحتوى بشكل أكثر صرامة وتقديم البيانات بشكل إلزامي إلى المفوضية الأوروبية.
وكان مكتب المدعي العام في باريس قد أعلن الأربعاء عن اتخاذ قرار بإطلاق سراح مؤسس "تيليجرام" بافل دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا، بعد أن تم توقيفه في مطار باريس لوبورجيه، في 24 أغسطس الجاري، حيث ذكر مكتب المدعي العام في باريس، في وقت لاحق، أن دوروف احتجز لاستجوابه في إطار قضية فتحت، في 8 يوليو، ضد شخص لم يذكر اسمه للاشتباه في ارتكابه 12 جريمة.
جدير بالذكر أن دوروف يمتلك جوازات سفر من روسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وسانت كيتس ونيفيس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة