أكد عدد من الأحزاب السياسية وقياداتها على أن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعد أكثر نقطة نجاح بالنسبة للحوار، مشيدين بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي الحكومة لأخذ كافة الإجراءات في ذلك
وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن هناك روح جديدة في الحياة السياسية بعد وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، إما قرار رئاسي تنفيذي أو تعديل تشريعي، حيث تلقى تقرير مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي ووجه على الفور لرئيس الوزراء بسرعة الاستجابة وسرعة تنفيذه.
وأضاف "الشهابي"، أن رئيس الوزراء في أقل من 48 ساعة يعلن في المؤتمر الصحفي أن هذه التوجيهات تلقاها، وأنه سيدخلها في قانون الإجراءات الجنائية التي يجرى العمل على تعديله بحيث تكون في صلب هذه التعديلات توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.
وأشار الشهابي إلى أن هذا يعني منظومة يعيشها الجهاز التنفيذي المصري، بحيث ما يعد به يتم تنفيذه على الفور، وهناك رؤية متكاملة بشأن الحبس الاحتياطي بين الدولة ومؤسسة الحوار الوطني ومجلس النواب، علما بأن ملف الحبس الاحتياطي يأتي ضمن قانون الإجراءات.
فيما أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحياة السياسية أمام لحظة تاريخية في تاريخ الدولة المصرية، بعد حوار وطني استمر لعامين تمكن من الخروج بأهم مخرج يتعلق بملف جدلي هو "الحبس الاحتياطي".
وأضاف عبدالعزيز، أن سرعة استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني وضعتنا أمام الجمهورية الجديدة التي تتميز بالعدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعد أكثر نقطة نجاح بالنسبة للحوار، وهي نجاح كل من راهن على أن الحوار الوطني كان جادًا، وأن الرئيس السيسي كان حريصًا على الحالة السياسية المصرية وتنميتها بشكل كبير، مشددًا على أننا أمام نضج سياسي كبير.
وأشاد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطني، التي جرى رفعها إليه، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات، مؤكدًا أنها خطوة على الطريق الصحيح.
ولفت "وهبة"، إلى أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية وتوجيهه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي تؤكد رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تأكيد حرصه على نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس إلى أن قرار الرئيس السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة والتوجيه بسرعة تنفيذها يشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانًا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد، الأمر الذي دفع بوضع توصيات تتضمن رؤى شاملة ومتنوعة من أطياف سياسية وحزبية مختلفة وخبراء ومتخصصين إلى جانب ممثلين عن الحكومة بهدف الوصول إلى نتيجة ترعى مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.
ولفت إلى اهتمام القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لجلسات الحوار الوطني ونتائجه وتوصياته المتنوعة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أننا سنكون أمام حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في هذه المرحلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة