حذر سيتى بنك الأمريكى، أحد أكبر المصارف فى العالم، من أن العجز المالى فى إسرائيل بات أكثر خطورة..معربًا عن توقعاته بتعرض البلاد لخطر المزيد من عمليات خفض التصنيف الائتمانى، حيث تشكك وكالات التصنيف الدوليّة فى استعداد الحكومة لإحكام السيطرة على العجز المالى.
وأصدر قسم الأبحاث التابع للبنك تحليلا أوردته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية حول الوضع الاقتصادي الإسرائيلي ليشمل عمليات خفض التصنيفات الائتمانية التي أجرتها وكالات التصنيف الدوليّة التي كان آخرها وكالة "فيتش" الأسبوع الماضي ، وخلص التحليل إلى أنه قد يكون هناك المزيد من عمليات خفض التصنيف الإئتماني في الأفق خاصة من وكالة "موديز".
ووصف البنك التصنيف الائتماني لإسرائيل بـ "العرضة للشك"، لأن الأسواق ترى لا نهاية للصراع الدائر في المنطقة.. مشيرًا إلى أن فروق العائد على سندات الخزانة الإسرائيلية بالدولار الأمريكي قد ابتعدت بالفعل عن قيمة نسبية محايدة مقابل سندات الخزانة ذات التصنيف A.
وترى الصحيفة أن بيئة المخاطر الجيوسياسية المتقلبة تجعل من الصعب للغاية التنبؤ بموعد حدوث النقطة التالية من "إعادة تسعير التصنيفات"، كذلك الفارق بين سندات الحكومة الإسرائيلية المقومة بالدولار ونظيراتها الأمريكية يبلغ نحو 200 نقطة أساس.. لافتة إلى أن توقعات البنك بشأن العجز المالي في إسرائيل جاءت أكثر خطورة، حيث يرى أن العجز باعتباره نسبة من الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز الهدف الذي وضعته وزارة المالية البالغ 6.6% ليصل إلى 7.6%.
وأوضح البنك أن توقعاته نابعة من تشككه في استعداد الحكومة لزيادة الضرائب أو السيطرة على نفقاتها الأمر الذي يجعل تلك التوقعات تصل إلى حد النقد الحاد للحكومة الإسرائيلية ، وما دفع وكالات الائتمان الدولية إلى إجراء سلسلة من عمليات خفض التصنيف الائتماني هو الشكوك إزاء قدرة الدولة واستعدادها على إصلاح ميزانيتها العمومية"..مؤكدا توافقه مع تلك التقييمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة