منحت الدولة المصرية الأولوية القصوى لدعم المرأة، ووضعت خطة قومية متمثلة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وشهدت مصر على مدى العقد الماضي خطوات واسعة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وتم تنفيذ العديد من المبادرات الفعالة.
ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يُعرف مصطلح التمكين الاقتصادي للمرأة بأنه العملية التي تستطيع المرأة من خلالها الانتقال من موقع قوة اقتصادي أدنى في المجتمع إلى موقع قوة اقتصادي أعلى، وذلك من خلال ازدياد سيطرتها وتحكمها بالموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي: الأجور، ورأس المال، والملكيات العينية، وهو ما يمنحها في الدرجة الأولى استقلالية مادية مباشرة.
وأشارت الدراسة إلى أن الدولة وضعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وكان المحور الثاني منها هو التمكين الاقتصادي، من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسة في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة، لتتوافق الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة ودمج المرأة اقتصاديًا.
ووفقا للدراسة تحاول الدولة تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال سياسات وخطط للقضاء على العوامل التي تمنع هذا التمكين، لا سيما وأن تمكين المرأة اقتصاديًا على قمة أولويات الدول، لما يشكله من أهمية قصوى لارتفاع مستوى المعيشة، وازدهار اقتصاد الدولة، وتحاول الدول القضاء على مسببات نقص مساهمات النساء في النمو الاقتصادي، من خلال القضاء على الأمية، والبطالة، وتعديل القوانين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة