قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء حول اتفاقية الاستثمار المصرى السعودى، يشير إلى أنه ما زالت عملية التفاوض جارية، ومراجعة بعض النصوص القليلة المتبقية، موضحا أن الاتفاقية تسعى لتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتهدف لدعم الاستثمار والقطاع الخاص للبلدين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك استثمارات كثيرة بين مصر والسعودية، ونطمح لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية فى القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستثمل دفعة كبيرة للتعاون بين البلدين.
وذكر أن الاتفاقية تهدف لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين للحصول على كافة التيسيرات الممكنة وضمان حماية وتشجيع تلك الاستثمارات، بما يوفر القدرة والرغبة على التحفيز للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.
من ناحية أخرى لفت إلى أن التعويضات وتنفيذ كافة الإجراءات لعملية تسليم المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، تسير على قدم وساق، موضحا أن رئيس الوزراء يتابع مع كافة الجهات التنفيذية عملية تسليم المرحلة الأولى، وكانت هناك زيارة مؤخرا للوقوف على أرض الواقع لما تم تنفيذه، وتم صرف 4.4 مليار جنيه تعويضات للمواطنين، ولا زال هناك بعض التعويضات القليلة الجارى إنهائها، وتم توفير أراضى بديلة للمواطنين للبناء عليها، وسيتم الانتهاء من ملف التعويضات وإجراءات تسليم المرحلة الأولى خلال الفترة القليلة المقبلة.
فى سياق آخر، كشف عن إجراءات هدفها التأكد من حصول المواطن على كافة الجهات المعنية وخاصة المنشأة المقام عليها، فى عملية التصالح، موضحا أنه خلال الممارسة على الأرض لا زال هناك مساحة لتذليل الإجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة