أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن وضع ملف الحبس الاحتياطى ضمن أولويات الحوار الوطنى والخروج بتوصيات هامة ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى يعكس الالتزام بتحديث التشريعات لمواكبة التطورات الحالية واهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان ضمن مباديء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت النائبة مايسة عطوة فى تصريحات صحفية أن ملف الحبس الاحتياطى يعد من الملفات الشائكة التى تصدى لها الحوار الوطنى وناقشها بجلسات منفتحه وجامعة لكافة الأطياف والقوى السياسية.
وأضافت النائبة مايسة عطوة بأن رفع توصيات مجلس امناء الحوار الوطنى حول ملف وقضية الحبس الإحتياطي إلى رئيس الجمهورية خطوة تتسق مع التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات، حيث تبذل الدولة جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإحداث طفرة فى منظومة العدالة من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأشادت النائبة مايسة عطوة بالدور الهام الذى يقوم به الحوار الوطنى كمنصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصرى، وهو ما يسهم فى الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطى وغيرها من القضايا التى تمس حياه المواطن.
انتهى الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلى الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة