رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتعاملين.. الشرط الجزائى والتعويض الاتفاقى فى العقود"، استعرض خلاله جواز المتعاقدين تحديد قيمة التعويض مقدمًا بالعقد أو فى اتفاق لاحق، و6 حالات تُجيز الطعن على التعويض الاتفاقى كاستثناء للقاعدة، ففي عالم الأعمال لا يمكن تجاهل أهمية العقود كأداة أساسية لتنظيم العلاقات التعاقدية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، ومن بين عناصر العقد التي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذه الحماية هو التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي.
ويكون تضمين التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي في العقود بهدف حماية الأطراف وتحفيزهم على الإمتثال لبنود العقد المتفق عليها، ففي حالة عدم وفاء أحد أطراف التعاقد بالتزاماته يتحتم عليه دفع تعويض للطرف الأخر محدد مسبقاً كـتعويض جزائي، أو يتم اللجوء للمحاكم لتحديد التعويض المناسب، وهذا يوفر حلاً سريعاً وفعالاً للحفاظ على استقرار العلاقة التعاقدية وتقليل الخسائر الناجمة عن عدم الإمتثال، وتلجأ الأطراف عند إبرام الإجراءات القانونية، وخاصة في الأشكال التعاقدية للعقود الخاضعة للقانون المدني المصري، إلى النص على تعويضات في عقودهم كطريقة بديلة لأداء التزاماتهم، عند إبرام الإجراءات القانونية، وخاصة عقود البيع.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقى في العقود، فكما ذكرنا يدخل عادة في شروط العقد الأصلي الذي يقوم على أساسه الحق في التعويض، وهو عقابي لأن القصد منه ذو شقين، وهما التعويض للدائن عن الضرر الذي لحق به، وهي عقوبة تُفرض على المدين لعدم قيامه بالتزامه أو عن الإخلال بالتزام عليه أو تأخره في أداء التزام قد يكون يتبع معنى التهديد دون اعتباره، بطبيعة الحال، ويكون عقوبة لأن المبلغ الذي يحتويه يُقدر عادة بأكثر من الضرر الذي لحق بالدائن نتيجة عدم التنفيذ أو التأخير، ويكون التعويض غير مستحق ما لم يخطر الدائن المدين، وأن يكون هنالك خطأ تعاقدي يتمثل في عدم التنفيذ أو التأخير فيه أو غيره.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة