تمر السنوات، وتبقى أعمال العنف والتخريب التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية راسخة في ذاكرة المصريين، الذين لن ينسوا بأي حال من الأحوال جرائم الاخوان، ورغبتهم الملحة في ضرب البلاد بالفوضى العارمة، وتصدي المصريين والدولة المصرية لهم بكل حسم.
وفي ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، كانت كل المعطيات تؤكد ضرورة فض اعتصام رابعة المسلح، بعدما حول الإخوان المكان إلى وكر لتجميع السلاح وصدروا الأطفال والنساء في المشهد، وقطعوا الطرق، واستولوا على الشقق، وعانى أهالي مدينة نصر الأمرين من بلطجة وعنف الجماعة الإرهابية.
ووثقت فيديوهات دخول سيارة محملة بالمولوتوف لمقر الاعتصام، فضلًا عن دخول أشياء غريبة ملفوفة بعلم مصر، حيث دأبت الجماعة على تهريب الأسلحة لمقر الاعتصام بوسائل عديدة.
وقبل فض الاعتصام، أصدرت وزارة الداخلية بيانين متعاقبين بشأن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حذرت فيه المعتصمين من انتهاج العنف مع القوات، ودعتهم للخروج الآمن وإخلاء الأطفال، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية لن تلاحق إلا المطلوبين قضائيا.
فى البداية ناشدت الداخلية المعتصمين بميدانى رابعة والنهضة بالاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن وإنهاء اعتصامهم فوراً، وأكدت وزارة الداخلية أنها حريصة كل الحرص على سلامة كافة المعتصمين وعدم إراقة نقطة دم واحدة، وتتعهد الداخلية بعدم ملاحقة كافة المعتصمين باستثناء الصادر بحقهم قرارات من النيابة العامة بالضبط والإحضار، كما ناشدت وزارة الداخلية المعتصمين برابعة الخروج الآمن من منفذ طريق النصر المؤدى إلى شارع الاستاد البحرى، وتناشد المعتصمين بالنهضة الخروج الآمن من منفذ شارع الجامعة باتجاه ميدان الجيزة.
وطالبت الداخلية المعتصمين بإخلاء الأطفال والنساء وكبار السن من داخل الاعتصام وعدم اتخاذهم كدروع بشرية وتحذر المعتصمين من القيام بأعمال عنف أو استخدام السلاح ضد القوات والذى سيقابل بمنتهى القوة والحزم وفقاً لقواعد الدفاع الشرعى، وأكدت أن مقاومة قوات فض الاعتصام يعرض حياتك للخطر وللمساءلة القانونية وفقاً لمقتضيات القانون، وأن عملية فض الاعتصام مراقبة ومصورة بشكل كامل، وسيتم رصد المخالفين وأى مخالفات ترتكب ضد القانون، وأن عملية فض الاعتصام تتم بقرار من النيابة العامة وبحضور وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، وأن قوات الأمن تناشد سكان المنطقة بإغلاق جميع الشرفات والنوافذ والالتزام بالتواجد داخل المنازل أثناء فض الاعتصام، حرصاً على سلامتهم.
وفى بيان آخر للوزارة أكدت أنه إنفاذاً لتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وانطلاقا من المسئوليةِ الوطنية لوزارة الداخلية فى الحفاظِ على أمن الوطن والمواطنين، وأوضحت الوزارة فى بيانها أن الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين المشارِ إليهما مع السماحِ بالخروجِ الآمن للمتواجدين فيهما من خلال المنافذ المحددة، التى تم إعلانهم بها، وذلك عبر طريق النصر المؤدى لشارع الإستاد البحرى، وشارع الجامعة باتجاهِ ميدانِ الجيزة، مع تجديدِ التعهد بعدم ملاحقة أياً منهم، عدا أولئك الذين طالتهم قرارات النيابة بالضبط والإحضار.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية وهى تؤدى واجبها حريصةٌ كل الحرص على سلامة كافة أبناء الوطن، وعدم إراقةِ نقطة دمٍ واحدة، وإنها فى ذات الوقت تلتزم بالضوابط المنظمة للتعامل مع الموقف وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات المتعارف عليها.. وتحذر أن أية تصرفات غير مسئولة ستواجه بكل الحزم والحسم وفى إطار ضوابط الدفاع الشرعى.
"سلميتنا أقوى من الرصاص"، كانت هذه مقولة مرشد جماعة الإخوان الأخير محمد بديع، إلا أن الواقع كان عكس ذلك تمامًا، حيث حرضت قيادات الجماعة الشباب على العنف، وأطلقوا الرصاص على الأمن، واختطفوا المواطنين وعذبوهم داخل مقر الاعتصام.
شهادات الشهود أمام المحكمة وثقت العنف والتخريب الذي انتهجته جماعة الإخوان داخل مقر الاعتصام، حيث قال شاهد أمام المحكمة، إن جميع الأهالى الذين كانوا يسكنون فى العقار المتواجد فيه، بجوار اعتصام رابعة تركوا المنازل بالتزامن مع بدء الاعتصام، وأنه شاهد أسلحة بحوزة المعتصمين، كما شاهد رجلين وسيدة من المعتصمين كسروا باب إحدى الشقق، لاستخدامها فى المبيت، فيما قال آخر إنه يعمل سباك أدوات صحية، ويسكن فى رابعة العدوية، وأنه تعرض لذل وإهانة وضرب من المعتصمين بعد اعتقاد المعتصمين أنه من الداخلية، مشيرا إلى أنه شاهد أشخاصا ملفوفين بأكفان تحت منصة ميدان رابعة.
عنف الجماعة امتد لخارج الاعتصام، حيث قال شاهد آخر، إن المعتصمين المسلحين كسروا البوابة الحديدية لمدرسة يعمل بها، لاستخدام الحمامات، ثم استخدموا المدرسة فى المبيت، وأن المعتصمين كسروا المدرسة وما فيها من "دسكات" ومعامل، وقاموا بعمل خيام داخل المدرسة، ودمروا جميع محتوياتها.
وضبطت أجهزة الأمن قرابة 803 متهمين أثناء فض الاعتصام، في القضية رقم 15899، لـسنة 2013 إدارى مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية"، وتبين أنهم حاذوا أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، استخدموها فى مقاومة قوات الأمن، أثناء تنفيذ قرار فض الاعتصام، واستهدفوا بعض ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وأشعلوا النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته أثناء عملية فض الاعتصام، وذلك بهدف إحداث حالة من الفوضى وترويع المواطنين، ومنع قوات الأمن من تنفيذ قرار فض اعتصامهم لمخالفته القانون، فضلاً عن تعمدهم تخريب المبانى العامة المحيطة بميدان رابعة خلال اشتباكهم مع الشرطة، لذا صدر قرار من المحكمة بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى و68 آخرين، والمؤبد لآخرين.
ورغم أن الداخلية بذلت جهودًا خرافية لإنقاذ أرواح المصريين من خطر اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، إلا أنه سقط منها شهداء أبرار وهم يؤدون واجهبم، حيث بلغ عدد شهداء الشرطة خلال فض رابعة 8 شهداء و156 مصابا، كما استشهد اثنين من رجال الشرطة، وأصيب 14 آخرين خلال فض اعتصام ميدان النهضة وتم ضبط 41 سلاحاً نارياً مختلف العيار وآلاف من الطلقات بميدان النهضة.
وانضم إلى قائمة شهداء الشرطة عقب فض الاعتصامين، 14 ضابطا وفرد شرطة بمركز كرداسة، حيث اقتحم مسلحين مركز الشرطة بالأسلحة الثقيلة، وقتلوا مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، وهى الواقعة التى عُرفت إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، كما تعرض عدد من أقسام ومراكز الشرطة إلى الاقتحام، ومنها اقتحام قسم شرطة الوراق وإشعال النار به، والاستيلاء على الأسلحة النارية الميرى.
وعقب نجاح الأجهزة الأمنية فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، تكونت عدة خلايا إرهابية ونفذ عناصرها العديد من العمليات الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة، مما أسفر عن استشهاد عدد كبير من الضباط والأفراد، ونجحت وزارة الداخلية فى إسقاط عدد كبير من تلك الخلايا، وشملت اعترافات أفرادها أن عدد منهم تواصلوا مع بعضهم خلال مشاركتهم فى اعتصامى رابعة والنهضة.
ووصل عدد شهداء الشرطة خلال الشهر الذى شهد أحداث رابعة والنهضة 114 شهيدا، منهم 30 ضابطا و82 مجندا وفرد شرطة وموظف مدنى واحد وخفير، كانوا أشبه بـالدم اللى طهر شوارع مصر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة