أكد محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمى للمرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، مقتل 45 ألف شخص فى قطاع غزة حتى الآن، نتيجة الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، لافتا إلى أن 13 ألف منهم مازالوا تحت الأنقاض.
وقال المغبط فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "وفقا لتقديراتنا فإن هناك أيضا ما يقارب 2500 شخص قد اختفوا قسريا على يد قوات الاحتلال، وتلك فقط الأعداد المباشرة الناتجة عن العمليات العسكرية"، لافتا إلى أن هناك أعدادا غير مباشرة من الوفيات، جراء الأمراض المزمنة والمستعصية، بسبب خروج القطاع الصحى والمستشفيات عن الخدمة فى القطاع، والحاجة للأدوية اللازمة، وتفشى الأوبئة الناتجة عن التلوث والدمار بسبب الحرب".
وشدد على أن كل هذه الأعداد من القتلى سواء المباشرة أو الغير مباشرة تستوجب وقف إطلاق النار، والإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة، فقوات الاحتلال تقوم بتصرفات جنونية، فهى تصدر أوامر إخلاء للمدنيين فى غزة إلى مناطق محددة، ثم تقوم بعدها بساعات بعمليات عسكرية فى تلك المناطق الأمنة، مؤكدا أن هناك آلاف الفلسطينيين يعيشون فى العراء نتيجة تلك الأوامر، وهى جرائم أخرى يتم إضافتها إلى سجل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.
وأشار المغبط، إلى أن سلطة المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية ليست لمحاكمة إسرائيل فقط، بل أيضا لردعها ووقف تصرفاتها العدوانية، لافتا إلى أنه يجب أن يتحرك المدعى العام بشكل أسرع فى محاكمة جميع المسؤولين الإسرائيليين سواء السياسيين أوالعسكريين أو حتى الجنود.
وأضاف أن هناك العديد من المنظمات الدولية مثل وكالات الأمم المتحدة، تقوم بتوثيق العديد من الجرائم الإسرائيلية استنادا على تقاريرها، ويمكن للمدعى العام أيضا التواصل مع السكان فى غزة مثلما تتواصل جميع المنظمات معهم، مطالبا المدعى العام بأن يعتبر منع إسرائيل لدخول أى طرف ثالث مثل الإعلام الدولى إلى قطاع غزة، دليلا على ارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية، وحتى لا يدرك العالم فظاعة ما قامت به بحق الشعب الفلسطيني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة