ما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المتصدر فى الانتخابات الفرنسية ؟

فى مفاجأة مدوية، فاز ائتلاف اليسار فى الانتخابات الفرنسية تحت راية الجبهة الشعبية الجديدة، حيث يعتبر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة هو تحالف انتخابى يسارى واسع للأحزاب فى فرنسا، لم يتجاوز عمره الشهر، وقد تم إطلاقه فى 10 يونيو استجابة لدعوة إيمانويل ماكرون لانتخابات تشريعية مبكرة.

نجح الجبهة الشعبية الجديدة، فى التوحد بشكل غير متوقع قبل الانتخابات المبكرة فى فرنسا، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية فى التصويت، وفقاً لتوقعات استطلاعات الرأى.

ووضعت التوقعات المفاجئة تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطى فى المرتبة الثانية وتكتل أقصى اليمين فى المرتبة الثالثة.

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطنى الذى كان يُرجح فى الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.

تجمع الجبهة الشعبية الجديدة بين أحزاب مثل "فرنسا الأبية" (LFI)، والحزب الاشتراكي، و حركة "الخضر" (Les Ecologistes)، والحزب الشيوعى الفرنسي، وحركة "الأجيال" (Generations)، وحركة "المكان العام" (Place Publique)، وعدة أحزاب ومجموعات يسارية أخرى.

أكبر حزب فى الجبهة الشعبية الجديدة هو حزب "فرنسا الأبية" (LFI)، بقيادة اليسارى المتطرف جان لوك ميلنشون.

على الرغم من أن الجبهة الشعبية الجديدة ليس لها زعيم رسمي، إلا أن السيد ميلنشون يُعتبر على نطاق واسع أقرب شخص لقيادتها.

رأى زعيم اليسار الراديكالى الفرنسى جان لوك ميلنشون أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغى على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية فى فرنسا والتى ينتمى إليها حزبه، أن "تحكم".

وقال ميلنشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل أقصى اليمين ثالثاً بعدما كان فوزه مرجحاً "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول".

وتعهد التحالف اليسارى بوضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية مثل الوقود والأغذية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى صافى 1600 يورو شهرياً، ورفع أجور العاملين فى القطاع العام، وفرض ضريبة الثروة وإدخال تعديلات على ضريبة الميراث، وقف مشاريع بناء الطرق السريعة الجديدة، واعتماد قواعد لمكافحة هدر مياه الشرب، وإلغاء تعديلات نظام التقاعد التى نفذها ماكرون والعمل من أجل عودة سن التقاعد إلى 60 عاماً، وإنهاء إجراءات التقشف التى فرضت بموجب قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبى، وإدخال تعديلات على السياسات الزراعية المشتركة مع أوروبا.