هل ينبغى على أوروبا أن تمتلك أسلحة نووية مع استمرار حرب أوكرانيا؟ تقرير: تهديدات ترامب بالتوقف عن حماية الناتو ضد روسيا أبرز الأسباب.. فرنسا وبريطانيا الأكثر تقدما.. وتحذيرات من اللجوء إليها وخطر حدوث سباق تسلح

أحيت أوروبا الجدل حول الأسلحة النووية من جديد، وذلك مع استمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وظهور مخاوف من وصول الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ، الذى هدد بوقف حماية أعضاء حلف شمال الأطلسى (الناتو) من روسيا ، ولذلك فقد قامت بعض الدول الأوروبية بتعزيز قدرتها على التسلح نوويا، فى الوقت الذى توجد فيه مخاوف كبيرة من حدوث سباق لهذا التسلح.

وقال المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن هناك مناخ جيوسياسى متغير وتحولات عالمية متسارعة وهى التى تلقى بظلالها بشكل مباشر على السياسات الدفاعية دوليًا، بداية من التسلح التقليدى مرورًا بالإنتاج العسكرى وصولًا إلى التسلح النووى، هذه العوامل وضعت دول الاتحاد الأوروبى فى مأزق، من أجل إعادة ترتيب أولوياتها وميزانيتها لمواكبة هذه التحولات بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب الأوكرانية.

وأضاف المركز الأوروبى فى تقرير نشرته صحيفة لاراثون الإسبانية، أن متغيرات المشهد العالمى لم تتوقف عند هذا فحسب، بل امتدت إلى تجدد الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، بجانب توترات المشهد بين الصين والولايات المتحدة، والتكهنات بشأن مصير المعاهدات الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، ومستقبل حلف الناتو فى ضوء تهديدات المرشح الأمريكى المحتمل فى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

ووفقا لتقرير صدر من معهد ستوكهولم الدولى لدراسات السلام SIPRI فإن الأسلحة النووية لم تلعب مثل هذا الدور البارز فى العلاقات الدولية منذ الحرب الباردة، هو دليل على أن التهديد النووى لا يزال قائما، وفى نهاية مايو الماضى، أجرت روسيا مناورات نووية تكتيكية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، لكن التحذير ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أن ترامب قال فى فبرايرالماضى إنه لن يدافع عن الدول الأوروبية التى لم تلتزم بإنفاق 2% من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع أو حتى أنه سيشجع روسيا على مهاجمتها، وحتى فى ذلك الوقت بدا أن مظلة الردع التى كانت تتمتع بها الولايات المتحدة بدأت تضعف.

ووفقا للتقرير فإنه من شأن فوز ترامب المحتمل فى انتخابات نوفمبر أن يزيد من ضعف الأوروبيين فى مواجهة روسيا، وهو ما يمثل أكثر المخاوف.

وتعتبر فرنسا والمملكة المتحدة هما الدولتان الأخريان فى الناتو اللتان تمتلكان أسلحة نووية، وإذا ضعف الردع الأمريكى فإن قسمًا كبيرًا من عبء الأمن الجماعى سوف يقع على عاتقها. ومع ذلك، فإن البريطانيين والفرنسيين ليس لديهم القدرة على الردع مثل الولايات المتحدة.

ويحذر التقرير من أن هذا قد يحفز دولا أخرى على تطوير أو شراء أسلحة نووية، مما يولد تصعيدا عسكريا من شأنه أن يرفع خطر نشوب حرب نووية إلى مستويات تاريخية منذ الحرب الباردة.

فرنسا والمملكة المتحدة.. الأكثر تقدما

لا تزال روسيا والولايات المتحدة الدولتين اللتين تمتلكان أكبر عدد من الأسلحة النووية، حيث تمتلكان ما يقرب من 90% من الرؤوس الحربية الموجودة على هذا الكوكب، وتليهما فرنسا والمملكة المتحدة بفارق كبير، حيث يوجد لكل منهما أقل من 300، جاهزة للاستخدام واحتياطية، كما أنها تتمتع بقدرات عسكرية وباليستية كافية للوصول إلى المدن الروسية الرئيسية فى حالة وقوع هجوم.

ضعف التسليح

واعتمدت أغلب دول الاتحاد الأوروبى خلال الثلاثة عقود الماضية على وجودها داخل حلف الناتو وعلى تسليح الولايات المتحدة للحلف، لذا تراجعت الجيوش الأوروبية، وتعد فرنسا أكبر دولة منفقة داخل الاتحاد على التسليح التقليدى والنووى، وعلى سبيل المثال لا تمتلك ألمانيا ذخيرة كافية لمدة يومين فى معركة عسكرية، ولا تمتلك الدنمارك أى مدفعة ثقيلة أو أنظمة دفاع جوى أو غواصات، ومن المتوقع أن العقيدة الألمانية الجديدة المتعلقة بالتسليح لا يظهر تأثيرها إلا فى نهاية العقد الحالى، حيث تعانى دول الاتحاد الأوروبى من ضعف التسلح.

تحذيرات من مخاطر اللجوء إليها

ومن ناحية آخرى، فقد حذر العديد من الخبراء من أن الأسلحة النووية من أن تشكل تهديدا للإنسانية والتعايش السلمى بين الدول، حيث يرتبط استخدامها بمعاناة لا حدود لها، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويشكل جريمة ضد الإنسانية، وفى حكمها الصادر عام 1996، قضت محكمة العدل الدولية بأن التهديد بالأسلحة النووية واستخدامها ينتهك بشكل عام القانون الإنسانى الدولى.

ووفقا للتقرير فإنه حتى فى الظروف القصوى للدفاع عن النفس، لا يمكن للدول أن تدافع عن نفسها إلا بأسلحة تستوفى شروط القانون الإنسانى الدولى، وفقًا للرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، الأسلحة النووية لا تمتثل، وفى تعليقها العام رقم 36، تؤكد اللجنة الدولية لحقوق الإنسان على حظر الأسلحة النووية، الذى ينبع أيضًا من الحق فى الحياة.

وتنص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التى انضمت إليها جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، على حظر إضافى على حيازة الأسلحة النووية بموجب القانون الدولى، كما تحظر معاهدة حظر الانتشار النووى على فرنسا، الدولة الحائزة للأسلحة النووية، نقل الأسلحة النووية أو السيطرة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أى متلقى، كما يلزم الدول الأطراف بالمشاركة فى مفاوضات بحسن نية بشأن نزع السلاح النووى الكامل.

وذهبت دولتان أخريان من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى - النمسا وأيرلندا - إلى أبعد من ذلك وصدقتا على معاهدة حظر الأسلحة النووية.