شركات محظور انضمامها لمؤشر الشريعة الإسلامية أبرزها البنوك وشركات التأمين

دشنت البورصة المصرية، مؤشر الشريعة EGX 33 في 12 يونيو 2024، وذلك بغرض تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام فئات المستثمرين المختلفة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمحلية في مجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية، وحددت البورصة، معايير انضمام الشركات للمؤشر وأهمها أن يتم استبعاد الشركات التي لا يتوافق نشاطها الرئيسي مع الشريعة الإسلامية، ومن ضمن هذه الأنشطة

1-  البنوك التقليدية والشركات غير المصرفية التقليدية، وشركات التأمين التقليدي.

2- المعاملات المؤجلة بالذهب أو الفضة أو العملات (حيث يحرم فيها الدفع المؤجل).

3- الشركات المشاركة في المنتجات ذات الصلة بلحم الخنزير وتجارة لحم الخنزير، الاستثمار في شركات الإعلان عن لحم الخنزير، وإنتاج الأغذية غير الحلال وتعبئتها وتجهيزها أو أي نشاط آخر ذو الصلة بلحم الخنزير والأغذية غير الحلال.

4- الإعلام والترفيه (المنتجون والموزعون والمذيعون للموسيقى والأفلام والبرامج التليفزيونية والبرامج الإذاعية الموسيقية ومشغلي دور السينما) باستثناء (القنوات الإخبارية-الصحف- القنوات الرياضية-قنوات الأطفال والقنوات التعليمية).

5- الاتجار بجميع أنواع الخمور والكحول والتبغ ومنتجاته والمواد المسكرة.

6- الاتجار بالمخدرات لأغراض غير طبية.

7- عدم الذبح وفقًا للمبادئ الإسلامية: الشركات التي لا تتبع الإرشادات الإسلامية في ذبح الحيوانات والمنتجة أو المعالجة للأغذية.

8- أنشطة المقامرة والمراهنات.

9- المعاملات غير الأخلاقية مثل (الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية والبغاء والمواد الإباحية).

10- الدخول في معاملات غير مسموح بها على أساس ديون مثل خصم صكوك الديون وأخذ عمولة مقابل ضمان الطرف المقترض أو المدين.

11- تصنيع وبيع الأسلحة: مصنعو المعدات أو الأجزاء أو المنتجات العسكرية بأنواعها، وإنتاج الأسلحة أو الاتجار بها.

12- الأنشطة الضارة بالبيئة أو تعرض صحة الكائنات الحية للخطر.

13- مشاريع البحوث البيولوجية التي تتعارض مع مبادئ وأساسيات الشريعة مثل استنساخ البشر أو اختيار جنس الجنين.

14- الهندسة الوراثية التي تؤدي إلى تغيير طبيعة أو بنية الإنسان ما لم يكن الغرض منها للأغراض الطبية.

15- الدخول في تعاملات أو معاملات غير مشروعة.

ويُعد المؤشر أداة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة ذات السيولة المرتفعة. وهو مؤشر قائم على استيفاء مجموعة من الضوابط الشرعية التي أقرتها لجنة تضم عدد من علماء الشريعة الخبراء في فقه المعاملات المالية