يعيش 4 مليارات شخص فى مناطق تعانى ندرة المياه، وتعانى واحدة من بين كل 4 مدن انعدامَ الأمن المائي، وذكر تقرير لخبراء البنك الدولى تم نشره على مدونات البنك الدولى مؤخرا، أنه يموت طفل دون سن الخامسة كل 100 ثانية تقريباً بسبب أمراض مرتبطة بالإسهال ناجمة عن سوء خدمات المياه والصرف الصحي. وهذا يعنى 273 ألف حالة وفاة أطفال يمكن الوقاية منها كل عام.
واليوم، لا يزال هناك نحو 2.2 مليار شخص - أى أكثر من واحد من بين كل أربعة أشخاص - يفتقرون إلى خدمات المياه المدارة بشكل آمن، فى حين يعيش 3.5 مليارات آخرين بدون خدمات الصرف الصحى المدارة بشكل آمن.
ويحدد تقرير جديد للبنك الدولى بعنوان "تمويل مستقبل ينعم بالأمن المائي: تقييم عالمى للإنفاق العام" لأول مرة مقدار ما تنفقه الحكومات على المياه وحجم التمويل وفجواته التى يجب سدها لتلبية احتياجات الناس وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعرض التقرير خطوات عملية يمكن للبلدان اتخاذها لتحسين أوجه الإنفاق حتى تتمكن من زيادة مخصصات الإنفاق على المياه.
كما تكشف النتائج التى توصلنا إليها أن الإنفاق السنوى فى مختلف القطاعات الفرعية التابعة لقطاع المياه - مثل إمدادات المياه والصرف الصحى والرى ونقل المياه والطاقة الكهرومائية - يبلغ إجمالاً نحو 164.6 مليار دولار (بأسعار عام 2017).
ورغم أن هذا الرقم قد يبدو كبيراً، فإنه لا يُعد سوى جزء صغير من الإنفاق العالمى على قطاعى التعليم والصحة، وفى حين يأتى نحو 91% من الإنفاق السنوى على المياه المذكور أعلاه من القطاع العام، ومنه الإنفاق العام من جانب الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة، يأتى أقل من 2% من القطاع الخاص.
ويتم تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ للقطاع الفرعى للمياه والصرف الصحي، ومع ذلك، ومن أجل تحقيق المستهدفات التى تتضمنها أهداف التنمية المستدامة، تشير تقديراتنا إلى أن البلدان النامية، التى يشملها تحليلنا وعددها 113 بلداً، تحتاج إلى زيادة إنفاقها فى القطاع الفرعى للمياه والصرف الصحى بمقدار 131.4 إلى 140.8 مليار دولار سنوياً، أى ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستويات الإنفاق الحالية.
غير أن هذا المتوسط العالمى يخفى التباين الصارخ بين مختلف المناطق والبلدان، فعلى سبيل المثال تحتاج منطقة جنوب آسيا إلى زيادة إنفاقها بنحو 9 أضعاف مستواه الحالي، بينما تحتاج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى زيادته بنحو 17 ضعفاً.
ويعد هذا التحدى أشد صعوبة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل وتلك التى تعانى الهشاشة، حيث يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحى زيادةَ الإنفاق بنحو 30 و40 ضعفاً، على الترتيب. ومن الناحية الواقعية، من غير المرجح تحقيق تلك المستهدفات دون زيادة كبيرة فى المعونات الدولية والمساعدات الإنمائية.
ويكشف التقرير أيضاً عن أنواع مختلفة من التسربات، التى غالبا ما يتم تجاهلها، فى هذا القطاع، ويخلص التقرير إلى أنه برغم الفجوات الكبيرة فى الإنفاق، فإن قطاع المياه لا ينفق الأموال المخصصة له بالكامل، حيث لا يتم إنفاق نسبة مُعتَبرَة تبلغ 28% من تلك الأموال فى المتوسط سنوياً. ومن خلال تقليص فجوة تنفيذ الموازنة فى القطاع الفرعى للمياه والصرف الصحى إلى النصف، يمكن تقليص فجوة الإنفاق السنوى بمقدار 13 مليار دولار، أى ما يقرب من 10% من الزيادة المطلوبة فى الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة