قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر ترفض وبشدة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة فى مدينة رفح وخاصة احتلال معبر رفح ومحور فيلاديلفيا الذين يقعان على أراض فلسطينية، الأمر الذى دفعنا إلى إغلاق معبر رفح من جانبنا وتوقف دخول المساعدات من خلاله رفضاً للتعامل المصرى مع سلطة أمر واقع إسرائيلية احتلت المعبر، وبغض النظر عن عدم ارتباط هذه الإجراءات بمعاهدة السلام بين الدولتين، إلا أن هذه التطورات تزيد من تعقيد فرص حل أزمة غزة وتضفى مزيداً من التوتر على مناخ العلاقات الثنائية.
وأضاف في مقال نشره المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن "هناك مجموعة جوانب من الضرورى أن أشير إليها وهى لا تتعلق بالعمليات العسكرية ولكنها تتعلق بمصطلحات تم تداولها خلال الحرب ومن ثم من المهم توضيح بعضها وتصحيح البعض الآخر استنادا على نصوص الاتفاقات حتى لا تختلط الأمور ويتم توجيه اتهامات باطلة ضد بعض الأطراف" .
وتابع: "وأبدأ بما يطلق عليه “اتفاقات كامب ديفيد” فهى تتضمن اتفاقين رئيسيين تم توقيعهما فى 17 سبتمبر 1978 بين كل من الرئيس السادات والرئيس كارتر ومناحيم بيجين، الاتفاق الأول يسمى “إطار السلام فى الشرق الأوسط” وهو خاص بحل القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى طبقاً لقرارى مجلس الأمن رقمى 242 و338، أما الثانى فهو “إطار الاتفاق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل” وهو عبارة عن مجموعة مبادئ رئيسية سوف تتضمنها معاهدة السلام عند توقيعها لاحقاً.
وأضح أنه فى أعقاب مرور ستة أشهر على توقيع هاتين الاتفاقيتين، وقع الرؤساء الثلاثة فى واشنطن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى 26 مارس 1979 التى تنظم كافة أوجه العلاقات الثنائية، وهنا نشير إلى النقاط الأربع التالية :-
النقطة الأولى أن اسم “قطاع غزة” ورد فى المادة الثانية من المعاهدة ونصت على “أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وذلك دون المساس بوضع قطاع غزة (أى أن غزة خارج أى اتفاق بين الدولتين).
النقطة الثانية أن ترتيبات الأمن وردت فى المادة الرابعة ونصت فى فقرتها الرابعة على “أنه يتم بناءاً على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها وتعديلها باتفاق الطرفين (مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية والإسرائيلية – قوات أمم متحدة ومراقبين واستبدلت بقوات حفظ سلام MFO) .
النقطة الثالثة أوضح الملحق الأول للمعاهدة – وهو البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلى وترتيبات الأمن – فى مادته الثانية أن هناك أربع مناطق يتم فيها تحديد طبيعة التسلح وشكل تواجد القوات الدولية ثلاثة منها داخل سيناء (أ – ب – جـ) وينطبق نفس الأمر على الأراضى الإسرائيلية التى ستكون بها منطقة واحدة وهى (د) ولا تتواجد بها دبابات أو مدفعية أو صواريخ ( تم مراعاة العمق الجغرافى للدولتين).
النقطة الرابعة أن المنطقة (د) تقع داخل الأراضى الإسرائيلية على حدودها مع مصر وتبدأ من شرق رفح أى إبتداء من نقطة تقع خارج حدود القطاع وتمتد حتى إيلات، أى أن غزة لا تقع ضمن المنطقة (د)، ومما يؤكد ذلك أن إسرائيل عندما انسحبت من غزة عام 2005 سحبت جميع قواتها العسكرية من غزة.
وارتباطا بالترتيبات الأمنية فى سيناء، فقد وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقا فى سبتمبر 2005 يقضى بإنتشار فوج حرس حدود فى المنطقة (جـ) فى سيناء بديلاً لقوات الشرطة المنصوص عليها فى المعاهدة من أجل محاربة الإرهاب والتهريب وخاصة فى المنطقة الحدودية مع غزة، ثم نجحت مصر بامتياز فى تعديل المادة الرابعة من المعاهدة عندما تم التوافق فى إطار اللجنة المشتركة بين الدولتين فى أوائل نوفمبر 2021 على زيادة قوات حرس الحدود وإمكاناتها لضبط وتأمين الحدود فى الاتجاه الاستراتيجي الشمالى الشرقى.
وعن محور فيلاديلفيا قال "فإنه عبارة عن شريط ضيق يقع كاملاً داخل قطاع غزة فى مواجهة الحدود مع مصر ويمتد من البحر المتوسط وحتى معبر كرم أبو سالم (14كم) وأطلقت إسرائيل عليه هذا الاسم عقب احتلال القطاع وتمركزت فيه قواتها العسكرية، والأمر اللافت هنا أن إسرائيل انسحبت من المحور عقب انسحابها من غزة فى سيتمبر 2005 مما يؤكد أنه ليس جزءاً من أراضيها ولا يدخل ضمن المنطقة (د)، وقد سيطرت عليه قوات السلطة الفلسطينية عقب الانسحاب الإسرائيلى ثم سيطرت عليه حركة حماس عقب سيطرتها على غزة منتصف 2007، والخلاصة أن هذا المحور الفلسطينى لم تنظمه أية اتفاقات مصرية إسرائيلية أو فلسطينية."
وبالنسبة إلى معبر رفح فوضح مايلى : –
أن إسرائيل سيطرت المعبر منذ احتلالها غزة عقب حرب 67 وكان يعمل بشكل طبيعى فى ظل الاحتلال لمدة 38 عاماً.
أنه فى أعقاب انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 تم توقيع ما يسمى باتفاقية المعابر فى 15 نوفمبر 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ونصت على وجود طرف ثالث لتنظيم العمل فى المعبر من الناحية الفلسطينية ولم تكن مصر طرفاً فى هذا الاتفاق بأى شكل .
أن العمل انتظم فى المعبر منذ 25 نوفمبر 2005 وارتبط بوجود ثلاثة عناصر أساسية وهى هيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية وقوات الحرس الرئاسى الفلسطينى والطرف الثالث وهو قوات أوروبيةEUBAM .
أنه عقب سيطرة حماس على غزة فى يوليو 2007 انسحبت EUBAM من المعبر وتم طرد سلطة المعابر والحرس الرئاسى، وبالتالى لم تعد العناصر الثلاثة المتوافق عليها متوافرة، ومن ثم تم إغلاق المعبر من الناحيتين، إلا أن مصر كانت تفتح المعبر بشكل استثنائي على فترات أمام خروج سكان غزة.
تم إغلاق المعبر عقب أحداث يناير 2011 لأسباب أمنية إلا أنه بعد القضاء على الإرهاب تم إعادة افتتاحه بشكل دائم ولم تغلقه مصر من ناحيتها منذ بدء الحرب الحالية على غزة إلا عندما احتلته إسرائيل خلال الأسابيع الماضية ولن يتم فتحه إلا إذا انسحبت إسرائيل من المعبر الفلسطينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة