كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن نمو إجمالي إيرادات الهيئات الاقتصادية بنحو 40% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، والتي بلغت نحو 2.3 تريليون جنيه، مقابل 1.7 تريليون في السنة المنتهية في 30 يونيو 2022.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وأضاف "معيط"، أن أرباح الهيئات بلغت 192.3 مليار جنيه في السنة المنتهية في 30 يونيو 2023 بنسبة زيادة قدرها 47%، فيما حققت المصروفات 2.1 تريليون جنيه بنسبة نمو 39% عن السنة السابقة.
ونوه معيط، عن بلوغ الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية خلال السنة المنتهية في يونيو 2023 نحو 27.4 مليار جنيه بانخفاض نحو 44.2 % عن العام السابق، مشيراً إلي أنه تم دراسة الأسباب، وثبت أن بعض الهيئات الاقتصادية لديها برامج والتزامات مما أثر علي النسب المحولة منها، إلا أنه تم صدور توجيهات من جانب وزارة المالية بالتزام الهيئات بتحويل حصة الخزانة العامة للدولة للعام المالي المنتهي في عام 2024 سيشهد تحسن في الأرباح المحولة للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية.
ويعد الحساب الختامي، تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وبعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
