رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الصناعية والتكنولوجية فى بنى سويف: إصلاح المسار الاقتصادى قائم على عدة قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة لزيادة مساهمتها فى إجمالى الناتج المحلى

رئيس الوزراء يوجه بدراسة الحوافز المطلوبة للصناعات المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية          

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في محافظة بني سويف، يرافقه خلالها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب وصوله المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تمضي قدما بخطى حثيثة نحو تعميق الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات، انطلاقا من أن تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة، إلى جانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ بهدف زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي تدريجيا؛ ولذا فإن مسيرة العمل خلال الفترة الحالية ترتكز على توطين الصناعة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر لتصل مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
    
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارته الحالية لمحافظة بني سويف تأتي في إطار العمل على دفع المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات، وإزالة التحديات التي تواجهها، ولا سيما في محافظات الصعيد التي تأتي ضمن أولويات العمل في الجمهورية الجديدة، من خلال إدراجها في الخطط التنموية عبر المشروع القومي لتنمية الصعيد للنهوض بمستوى جودة الحياة للمواطنين.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد مجمع مصانع مجموعة العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، وكان في استقباله المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

واصطحب المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه للتعرف على  مصانع إنتاج الغسالات نصف الأتوماتيك والأتوماتيك بمنطقة كوم أبو راضي، والتي يبلغ عددها 3 مصانع تعمل على تجميع وتصنيع أجزاء الغسالات، وإنتاج مواتير الغسالات، بالإضافة إلى تقطيع وتشريح الصاج.

وخلال جولته بالمجمع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح تفصيليّ من المهندس إبراهيم العربي عن استراتيجية العمل بالمجموعة لتعميق التصنيع المحلي وخططها المستقبلية لتنفيذ عدد من التوسعات الجديدة بكل من المنطقة الصناعية ببني سويف والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى أن مجموعة العربي أعدت استراتيجيتها للعمل خلال الفترة الحالية، بحيث ترتكز على تنفيذ المزيد من خطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، في إطار السعي لأن تصبح مصر مركزا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية.

وفي هذه الأثناء، دار نقاش بين رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له حول أهمية رفع نسب المكون المحلي في مختلف الصناعات، ودراسة منح دعم إضافي للمصانع التي تزيد من معدلات المكون المحلي بصورة أكبر خلال فترة زمنية محددة، فيما أشار وزير الاتصالات إلى أهمية أن تكون نسب التصنيع المحلي كيفا وكما وليست كما فقط، وذلك من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات المتبعة في هذا المجال، كما أشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من منتجات الشركات القائمة في العاصمة الإدارية التي تصمم الدوائر الكهربائية، فيما أوضح المهندس إبراهيم العربي أن المجموعة لديها تصور حول هذا الأمر، ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع مسئولي المجموعة لعرض هذا التصور.

واستكمل المهندس إبراهيم العربي شرحه بالإشارة إلى أن المجموعة تسعى لإقامة أكبر مجمع صناعي في المنطقة باستثمارات تصل إلى نحو 350 مليون دولار توفر 15 ألف فرصة عمل لتصنيع العديد من المنتجات بأيدٍ مصرية  يحمل شعار "صنع في مصر"، وتنافس في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، كما نعمل على فتح آفاق أخرى للاستثمار في المنطقة الصناعية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء محافظة بني سويف، والعمل على توطين الصناعات لتقليل الفجوة الاستيرادية، عبر خطوات جادة تماشيا مع "رؤية مصر 2030".

وفي سياق حديثه، أثنى رئيس مجلس إدارة المجموعة على اتجاه الدولة خلال المرحلة الحالية للاعتماد على قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية وتعزيز نمو الاقتصاد المصري، وهو ما يشجع المستثمرين على اتخاذ خطوات جادة لدعم مثل تلك التوجهات، مشيرا إلى توقيع "العربي"، مؤخرا، اتفاقية شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات الأجنبية لتنفيذ مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف محليا، وذلك في المنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف، بتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار بشراكة أجنبية مباشرة، على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 25 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 500 فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية، ويُعد هذا المصنع الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي عن المجمعات الصناعية الحالية لمجموعة العربي، والمنتشرة في مدينتي بنها وقليوب بمحافظة القليوبية، وقويسنا بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى مجمع العربي بمحافظة بني سويف؛ حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المجمعات متخصصة في إنتاج مختلف أنواع الأجهزة المنزلية، كما تم التنويه إلى أن العدد التراكمي للمنتجات التي تم إنتاجها في المجموعة منذ عام 1982 يصل إلى 142 مليون منتج، ويتم تصدير المنتجات حاليا إلى السوق الأوروبية.

          
وفي ختام جولته، أثنى رئيس مجلس الوزراء على المنتجات التي يتم تصنيعها بمجمع مصانع العربي بكوم أبو راضي بالمنطقة الصناعية، والخطط التوسعية للمجموعة، مؤكدا أن مجموعة العربي تعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مصر، وتسهم بشكل كبير في توفير المنتجات والأجهزة المنزلية وتسعى لتوطين عدد من الصناعات المغذية لها، مبديا استعداد الحكومة لتقديم أي دعم مطلوب لتنفيذ التوسعات الجديدة للمجموعة؛ من أجل زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

ووجه رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بدراسة الحوافز المطلوبة للصناعات المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية، ومدى إمكانية رفع نسبة حوافز التصنيع المحلي في تلك الصناعات، لمن ينجح في زيادة نسبة المكون المحلي.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع مصانع شركة "سامسونج" للإلكترونيات – مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود شركة "سامسونج" في توطين صناعة التقنيات الحديثة لمختلف منتجاتها بالسوق المصرية، كما أكد أن الحكومة مستعدة لتوفير مختلف الحوافز الممكنة التي تحتاجها الشركة؛ لتعزيز تنافسيتها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية إنطلاقاً من مصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الصرح يُعزز "استراتيجية مصر الرقمية"، حيث تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لصناعة الإلكترونيات، وتشجيع الاستثمار في مصر، من خلال إدارة المفاوضات مع الشركات العالمية والتعرف على احتياجاتهم، والترويج للمقومات التنافسية والمزايا والإعفاءات الجمركية التي تقدمها الحكومة لتحفيز وجذب الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الهاتف المحمول والأجهزة الذكية.