بعد عام من الهجر، استيقظ الزوج على كارثة سفر أولاده مع والدتهم خارج مصر دون علمه وإذنه، حاول البحث في كل مكان ليعلم بعد يهشرين مكان تواجدهم وقرر السفر، وعندما وجدهم بإحدي الدول الأجنبية خارج مصر، رفضت الأم العودة، فأقام دعاوي ووسط أقاربه وبعض من أفراد عائلة زوجته لإنهاء النزاع لما بينهم من حب وأطفال فنجح بإقناعها بالعودة لمصر، ولكنها رفضت الاستمرار بالزواج منه وطالبته بتطليقها، وحاول الزوج تجنيب الخلافات والتغلب على تعنت زوجته ولجأ إلى محكمة الأسرة بإمبابة بعد أن سدت كل الطرق في وجهه وطلب من مكتب تسوية المنازعات لم شملهم.
وبدأ مكتب التسوية بإعلان الزوجة - امتثال لنص القانون -على عنوان منزل والديها وذلك بعد عودتها لمصر، وبدأ في جلسته الأولي الاستماع إلى شكاوي الزوج الذي طالب بإسقاط حضانة زوجته وضم أولاده وطلبها في بيت الطاعة، وأقر الزوج أن صبره نفذ بسبب إصرار زوجته على هجره عقابا له على خلاف نشب بينها ووالدته، وأنه محروم من من التواصل مع أولاده منذ ما يزيد عن 12 شهر، مؤكداً:" أعيش في جحيم منذ أن قررت الانفصال عني، وسرقتها حقي في رعايتهم، رغم حصولها على النفقات بانتظام، وقدمت مستندات تفيد طلبي بمنعها من السفر، خشية على أولادي بعد رفضها تمكيني من رؤيتهم".
وردت الزوجة على اتهامات زوجها ووصفتها بالكيدية، قائلة:" يحاول زوجي بكافة الطرق حرماني من حق الحضانة عقابا علي هجري مسكن الزوجية، وتعنت ورفض حمايتي من والدته وتسلطها، ورفض التواصل وتنفيذ اقتراحي بنقل محل الزوجية إلى مكان أخر بعيدا عن والدته".
وخلال 15 يوم حاول مكتب تسوية المنازعات تقريب وجهات النظر بين الزوجين وتم عقد الصلح بين الزوج وزوجته، وحرر الزوجان عقد إتفاق بـ " التراضي"، وتنازل الزوج عن دعواه ضد زوجته بالطاعة وأقرت الزوجة بالصلح في طلب الطلاق وتم حل الخلاف بين الطرفين، وتم تمكين الأب للمرة الأولي من رؤية أطفاله ولم شمل الأسرة .
ووفقا للقانون يحق للأم حضانة الأطفال بمقتضي القانون ما داموا فى سن الحضانة، وفى حالة تم إنتزاع الأطفال من حضانة الأم فمن حقها ضم الصغار إلي حضانتها.
وتشمل خطوات ضم الصغير لحضانة الأم عن طريق النيابة بمحضر رسمي يفيد انتزاع الحضانة من الأم وأن الاطفال في سن الحضانة، وتطلب النيابة تحريات حول صحة أقوال الأم، ويتم سؤال الأم والأب عن سبب انتزاع الحضانة من الأم، ويتم صدور قرار بضم الصغير عن طريق النيابة إلي الأم، ويصدر قرار تنفيذ ضم الصغير عن طريق النيابة، ويتم الاستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة