خلال الـ 10 سنوات الأخيرة فُتحت للمرأة آفاق جديدة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، جاء ذلك نتيجة حتمية لنهج الإدارة المصرية في عهد الرئيس السيسي منذ توليه الحكم عام 2014، والذي نبع من إيمان الدولة المصرية بإيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة، وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة، ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس في عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الشامل.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه كانت البداية مع دستور 2014 الذي اشتملت مواده على ما يقرب من 21 مادة متعلقة بالمرأة. بجانب القوانين التي أسهمت في تفعيل عملية التمكين، لا سيما قانون تنظيم المشاركة السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وقانون الغارمات، علاوة على قانون الميراث، ومشروع قانون زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش والاغتصاب، وإطلاق عدة استراتيجيات أبرزها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتابعت الدراسة: وقد بدأت أُولى خطوات التمكين السياسي بتحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب. ففيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس التشريعية، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 165 مقعدًا عام 2024، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلًا عن وصول تمثيلها في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعدًا عام 2024، مقابل 12 مقعدًا عام 2012.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة