النائب أحمد عبدالجواد: مبادرة خفض الأسعار خففت العبء عن المواطن البسيط

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 01:56 م
النائب أحمد عبدالجواد: مبادرة خفض الأسعار خففت العبء عن المواطن البسيط النائب أحمد عبد الجواد
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن الدولة المصرية تبذل جهود ضخمة من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال متابعة مبادرة خفض الأسعار، والتي بدأت تنعكس بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية في الأسواق، موضحا أن هناك جهود حقيقية من قبل الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، من خلال اتخاذ خطوات جادة بشأن ملف الأسعار والذي يهم عموم المواطنين، من خلال الإفراجات الجمركية عن السلع وضمان توفيرها بالأسواق بأسعار مناسبة بالإضافة إلى حزمة قرارات اقتصادية واجتماعية تضمن تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف "عبدالجواد"، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تصب في صالح التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال تفعيل كافة الآليات اللازمة لانخفاض الأسعار وضبط حركة الأسواق، وهو ما يؤكد حجم ارتباط الرئيس السيسي بالشارع، وهو ما نعكس على المتابعة الدقيقة من قبل الحكومة للأسعار في مختلف المحافظات حتى يتم تحقيق المستهدف في خفض الأسعار طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهذا من أجل دعم الأسر المصرية في تأمين احتياجاتها المعيشية، وضمان توافر كافة السلع الاستراتيجية لكل المواطنين بأسعار منخفضة.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن إعلان الحكومة عمل حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والمتابعة الدقيقة للأسواق ساهم في حدوث انخفاض في الأسعار بالسلع الأساسية بالسوق بنسبة 27%، في ظل استهداف الدولة لوصول نسبة التخفيض إلى 30%، مما يشير إلى أن هناك جدية في التعامل مع ملف الأسعار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية حتى يشعر المواطن بنتائج هذا الانخفاض خاصة السلع الاستراتيجية.

وأوضح "عبدالجواد"، أن الدولة المصرية تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة ووضع استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات، بجانب منح الاقتصاد الوطني مجالات للتنوع والنمو، من أجل أن يستطيع من خلال القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني، فتح جسور مع المؤسسات المالية الدولية والحصول على شراكات جديدة مع المؤسسات الدولية والصناديق السيادية، مما يتيح للدولة المصرية دعم القطاع الخاص بقوة وإطلاقه ليكون بحق قاطرة التنمية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة