أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25 المقدم لمجلس النواب، دعم الدولة القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وتتشارك الخزانة العامة للدولة مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي.. باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ 120 مليار جنيه.. مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية حيث لن يشهد العام المالي الجديد فرض أو زيادة فى الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.
وأشار البيان المالى الذى يلقيه غدا وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب سنركز على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الإلكترونية فى رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة.
وذكر وزير المالية فى البيان المال أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن إجمالى الإيرادات سوف يبلغ 2 تريليون و625 مليار و168 مليون جنيه ،وإجمالي المصروفات نحو 3 تريليون و870 مليار و186 مليون جنيه والفائض الأولى نحو 591.445 مليون جنيه بنسبة %۳٫٥٪ من إجمالي الناتج المحلى والعجز الكلى نحو1.243.022 مليون جنيه بنسبة %7.3 من إجمالي الناتج المحلى وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو 88.2 %.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة