وزارة العمل توضح آليات إنهاء العاملات عقود عملهن دون التأثير على حقوقهن

أطلقت وزارة العمل، مبادرة بعنوان "اعرفى حقوقك فى العمل"، وذلك بهدف تعريف المرأة العاملة بحقوقها وفقا للقانون.

وأكدت وزارة العمل، أن المادة 128 من قانون العمل تنص على أنه "للعاملة أن تُنهي عقد العمل سواء أكان محدد المدة أم غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام قانون العمل أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.. على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع".

وتستعد وزارة العمل لإطلاق "دليل إرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو الوظائف الخضراء" في إطار التعاون بين وزراة العمل ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في تنفيذ مشروعات طموحة حول المساواة بين الجنسين في العمل وأهمها "مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل في مصر" و"البرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" والذي يستهدف تحسين أوضاع العمل للنساء بما يساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل  والانتقال العادل  في مصر ؛ ويتماشي مع أهداف كل من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

ويسعى الدليل لتوفير أداة تمكن المفتش والمفتشة من تنفيذ زيارات تفتيشية مراعية للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل وذلك من خلال زيادة الوعي لمفتشي العمل بقضايا النساء في العمل وتأثير تغير المناخ والبيئة على بيئة العمل وآليات رصدها والتعامل معها طبقا للتشريعات الدولية والوطنية بالإضافة الى مهارات التفتيش على قضايا النساء في العمل.

وزاره العمل