منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، واحتلت قضية الحماية الاجتماعية مقدمة أولويات الدولة، فجاءت توجيهات الرئيس منذ 2014 بالعمل على بناء الإنسان المصرى على كافة الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية، بداية من الدستور المصري الذي كفل الحق في الحماية الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في مختلف الجوانب، وصولًا إلى تبنى الدولة للعديد من البرامج الاجتماعية لمختلف طبقات المجتمع تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين. وقد عكست الإجراءات الاجتماعية الأخيرة حرص الرئيس في ولايته الجديدة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن في ظل الارتفاعات العالمية في الأسعار التي فرضت تداعياتها على السوق المصرية، حيث يمكن استنتاج عدة دلالات:
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى في ولايته الجديدة إلى استكمال مسيرة النهوض والتنمية التي بدأها في 2014، مع العمل على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة للنهوض بالدولة المصرية.
الانحياز للطبقة المتوسطة
تبنت الدولة سياسة للحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل، قائمة على عدة مستهدفات لحماية الطبقة المتوسطة من آثار الإصلاحات الاقتصادية، بداية من مراجعة وسن القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية مثل قانون التأمينات والمعاشات والتأمين الصحي وقانون التضامن الاجتماعي والطفل وغيرها من القوانين، فضلا عن تطوير الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي لتوفيــر حياة كريمة للمواطنين، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل لتمكين جميع المواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وتعد الإجراءات الاجتماعية الأخيرة من زيادة أجور العاملين بالدولة وبعض الفئات مثل الأطباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بمثابة رسالة مساندة الطبقة المتوسطة، حيث تدل الاجراءات على الرغبة في الحد من تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري بتأمين الاحتياجات المعيشية، كذلك تعد استكمالًا للدور الذي تقوم به الدولة لتوفير منظومة متكاملة لتحقيق الأمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة، والعمل على توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال العديد من المنافذ التابعة للوزرات.
والاهتمام بالفئات محدودي الدخل استكمالًا للجهود الحكومية على مدار السنوات الماضية في مساندة الفئات محدودي الدخل من خلال تدشين العديد من المبادرات لمساندتهم، مثل “تكافل وكرامة”، والتي تدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال إما تقديم الدعم النقدي للمساعدة في استمرار أطفال في العملية التعليمية، أو تقديم دعم نقدي للأسر التي لديها أطفال قبل سن المدرسة، وبالتالي تعكس القرارات قدرة الدولة على حماية الفئات الضعيفة، وهو ما يظهر من خلال المبادرات الحكومية التي تهدف للاهتمام بتحسين الأحوال المعيشية للفقراء ومحدودي الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة