مطور عقارى: وضع سعر عادل للجنيه يساهم فى جذب استثمارات أجنبيه وتوقيته جيد

قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن قرار تحرير سعر الصرف الجديد ورفع سعر الفائدة، ووضع سعر عادل للجنيه وفقا لآليات السوق، قرار جيد ويساهم في جلب استثمارات أجنبية جديدة للاقتصاد المصرى.

وأضاف المهندس محمد البستانى، أن هناك الكثير من رجال الأعمال والمسثتمرين الأجانب كانوا ينظرون ذلك القرار وذلك من من اجل الاستثمار في مصر، فتحرير سعر الصرف يساهم في أن يكون هناك سعر موحد للجنيه والقضاء على السوق السوداء، وهو ما يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر وللاقتصاد المصرى,

وأوضح نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن سبب تأخر القرار من قبل الحكومة يرجع إلى عدم وجود موارد دولارية كبيرة في الفترة الأخيرة، ولكن صفقة رأس الحكمة هي العامل والسبب الرئيسى في اتخاذ ذلك القرار في الوقت الحالي.

وحول تأثير قرار وضع سعر صرف عادل على السوق العقارى، قال أنه لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائي، لأن سياسة التسعير التي وضعها المطورين خلال الفترة الماضية كانت على سعر أعلى بكثير مما وصل له الان في البنك.

وأشار إلى أن القرارت الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، هدفها المساهوة في تقليل العجز التجارى، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.

كان البنك المركزي قد قال إن الاقتصاد المحلي تأثر فى الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.