رسائل إيجابية عدة حملها لنا حديث الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، خلال لقاء مع الصحفيين على هامش المعرض الدولى للطاقة النووية آتوم إكسبو 2024 المنعقد فى سوتشى بموسكو، والتى من بينها سعى الدولة المصرية لتوطين الصناعة الوطنية فى مشروع محطة الضبعة، وكذلك إنجاز جزء كبير من مراحل تركيب مصيدة قلب المفاعل النووى للوحدة الثالثة والرابعة، وكذلك التطرق للعوائد الاقتصادية الضخمة لمشروع الضبعة وتأثيره على الصناعات المختلفة والاقتصاد المصرى ككل، إضافة إلى الدور الكبير الذى تلعبه هيئة المحطات النووية المصرية من اجل توطين التكنولوجيا النووية السلمية فى مصر، وغيرها من البشائر والرسائل الإيجابية عن مشروع محطة الضبعة وهو الحلم المصرى الذى تم احياءه بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا المشروع العملاق.
حديث الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كشف فيه أنه سيتم تركيب مصيدة قلب المفاعل النووى للوحدة الثالثة والرابعة فى نهاية الربع الأخير من العام الجارى وهو قبل البرنامج الزمنى المحدد سابقا، نتيجة للتعاون المصرى الروسى المستمر مضيفًا، أن مصر تستهدف توطين التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وكذلك تستهدف زيادة مساهمة الصناعة الوطنية لتساهم بفاعلية فى تنفيذ مشروع الضبعة.
كما كشف "الوكيل" أنه سيتم زيادة نسبة توطين المكون المحلى فى تنفيذ المحطة بشكل تدريجى، حيث أن نسبة المكون المحلى تبلغ ما بين 20 إلى 25% للوحدة الأولى والثانية وترتفع إلى 30 و35% للوحدة الثالثة والرابعة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتبنى فكرة توطين الصناعة، مستشهدًا على ذلك بقوله " أن ما تم فى المفاعل البحثى الثانى الذى تم بناءه بواسطة شركة أرجنتينية ويتم استيراد مكونات الوقود من روسيا الاتحادية ويتم تصنيع الوقود النووى للمفاعل البحثى الثانى فى مصر، وهذا يؤكد على زيادة القيمة المضافة بسلاسل الإمداد النووية.
وردًا على سؤال اليوم السابع حول توطين الصناعة المحلية، كشف الدكتور أمجد الوكيل" أن هناك 4 اتجاهات لتوطين الصناعة فى محطة الضبعة النووية، الأول هو التصميم والمسح الهندسى ويمثل 5% من أعمال توطين التكنولوجيا والثانى الإنشاءات والتشييد وتشمل 35% من نسب التوطين والاتجاه الثالث توريد المواد الخام بنسبة 35 % والرابع توريد المعدات والمكونات بنسبة 25%، مؤكدًا أن الدولة لم تركز فى ملف التوطين على البناء والإنشاءات فقط لكن وفق رؤية تحقق هذه الاتجاهات الأربعة حيث نقوم بقياس مدى تحقيق نسب توطين الصناعة فى عقود المشروع.
وكشف "الوكيل" أنه بهدف المساعدة على توطين الصناعة فقد تم إعفاء المقاولين من الباطن من الجمارك والرسوم والضرائب لكل ما يخص المشروع النووى المصرى حتى يكون هناك منافسة عادلة مع المقاول الأجنبى لأنه معفى من هذه الجمارك والرسوم المختلفة وفقًا للعقود الدولية.
وشدد رئيس هيئة المحطات النووية، على أن توطين الصناعة لا يتم بالتركيز على محور واحد فقط، لكن هناك مشاركة للصناعة المصرية بدءًا من أعمال التصميم والتشييد والبناء وهناك أكثر من 250 شركة مصرية من المحتمل أن تشارك فى مشروع محطة الضبعة فى مختلف المراحل بما فيها الجزيرة النووية وهى من المحاور الرئيسية للمحطة وهو ما يدل على قدرات الشركات المصرية وثقة الجانب الروسى فيها، مشيرًا إلى أن الشركات تقوم بالتسجيل من خلال موقع اليكترونى ويتم دراسة طلبات الشركات المصرية وفقًا للاشتراطات ومدى جدارتها وهنا نسعى لدخول الشركات الوطنية فى منافسة عادلة مع كافة الشركات الأجنبية بحيث تكون هناك منافسة من أجل ثقل مهارات الشركات الوطنية لتكون مؤهلة أن تتقدم للمشاركة فى مشروعات بدول أخرى.
وكشف أمجد الوكيل، عن أن هناك بعض الشركات المصرية ستشارك فى بناء الجزيرة النووية وهى خطوة تعبر عن ثقة الجانب الروسى فى الشركات المصرية، وبسؤاله عن الجزيرة النووية قال -الجزيرة التى تحتوى على مبنى المفاعل والأجهزة الخاصة، بينما الجزيرة التقليدية بها المولد والتوربينات) حيث تقوم شركات بتوريد معدات وأخرى تورد خامات وشركات أخرى تورد حديد ومواد بناء.
ولفت الوكيل، إلى أن هناك برنامج مخطط للتعاون المتكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقًا لدراسة الاحتياجات وهناك تعاون وثيق بين الجانبين حيث يتم تنظيم زيارات علمية وتدريبية، كما يتم إيفاد عدد من العاملين فى فعاليات مختلفة للتعاون فى مشروع إقامة محطة الضبعة كما أن هيئة الرقابة النووية الإشعاعية لديها خطة تعاون شاملة مع الوكالة الدولية وهناك بعض الفعاليات تتم بمشاركة الهيئتين يتم تحديدها سنويا.
وأشار رئيس هيئة المحطات النووية، إلى أن البرنامج النووى المصرى منفتح على جميع أنواع المحطات النووية سواء تلك القديمة التقليدية أو ما يطرح حديثًا من المحطات والمفاعلات الصغيرة، ويتم متابعة التطور التكنولوجى فى هذا المجال لاختيار الأفضل والأنسب لتنفيذ المحطات الواردة فى البرنامج النووى المصري.
أوضح الدكتور أمجد الوكيل، أن مشروع المحطة النووية فى الضبعة يوفر قرابة 7.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويًا بمجرد اكتمال تشغيله وفق التقديرات المتاحة حاليًا وهو ما يساهم فى استرجاع استثمارات المحطه خلال سنوات قليلة، لافتًا إلى أن العمل يسير وفقا للمخطط الزمنى المحدد لها وأنه تم تجاوزه فى بعض النقاط نتيجة للمتابعة المستمرة من القيادة السياسية فى مصر وروسيا لهذا المشروع الكبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة