قضايا غريبة تشتعل بسبب النفقات داخل أروقة محاكم الأسرة بين الأزواج والزوجات، وتكثر الأسئلة عن تحديد طرق استحقاق النفقات، سواء للزوجة أو الأبناء بحكم أنها واجبة على الزوج للإنفاق على زوجته، وحال رفض الزوج توفيرها لها أو لأبنائها يحق للزوجة إقامة دعوي حبس والمطالبة بحقها في راتب زوجها.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، تنشب -خلافات- بين الأزواج والزوجات بسبب تقدير مبالغ النفقة حال كان الزوج موظف وطرق استحقاقها وكيفية خصمها من الراتب وفقاً للقانون.
- "قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه.
- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة.
- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضى بتطليق الزوجة.
- تقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
- تحديد قيمة النفقة بعد إثبات المستوى المعيشي لطالب النفقة قبل استحقاقها، وكذلك حصر عدد المستحقين للنفقة لتقسيمها بينهما وفقاً للقانون، وحساب قيمة متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه الزوج من عمله .
- تخصم القيمة النهائية للنفقة من الزوج باقتطاع قيمة نصف الراتب أو أقل حسب ترتيب المستحق وفقاً لنص المادة لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة