يهم المالك والمستأجر.. 16 تشريعا تكشف مراحل تقنين قانون الإيجار.. برلماني

السبت، 03 فبراير 2024 04:28 م
يهم المالك والمستأجر.. 16 تشريعا تكشف مراحل تقنين قانون الإيجار.. برلماني 16 قانونا تحكم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. مراحل تقنين قانون الإيجار منذ عام 1920"، استعرض خلاله 16 قانونا تحكم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر فى مصر أهمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد ومن ثم فقد توقف تحرير العقود طبقا لقوانين الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1979 ورقم 136 لسنة 1981 الذي حررالعلاقة الايجارية وأعادها للأصل وهو القانون المدني الحالى رقم 131 لسنة 1948والقانون رقم 137 لسنه 2006 والقانون رقم 6 لسنه 1997.

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

 

للملاك والمستأجرين.. مراحل تقنين قانون الإيجار منذ عام 1920.. 16 قانونًا و100 عام كانت تحكم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.. بدأت بتقييد أجور المساكن فى الحرب العالمية الأولى.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

 

bd1c78f4-feac-4893-9f80-54c725bdad13
                                      برلمانى 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة