قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هناك اتجاهه لمنع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول من مغادرة البلاد، بعد أن اتهم سياسيو المعارضة حزبه بتدبير "انقلاب ثان" برفض عزله بسبب إعلانه الفاشل للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وأكد باي سانج-أوب، مفوض خدمات الهجرة بوزارة العدل، خلال جلسة استماع برلمانية يوم الاثنين أن يون كان موضوع حظر سفر.
واستمرت محاولة يون لإنهاء الحكم المدني يوم الثلاثاء الماضي ست ساعات فقط بعد أن اشتبك المشرعون مع الجنود في مبنى البرلمان قبل التصويت على رفع الأمر.
وقال بارك تشان داي، زعيم حزب المعارضة الديمقراطي، في إشارة إلى مقاطعة تصويت العزل من قبل حزب قوة الشعب الحاكم ومحاولاته اليائسة لإبقاء يون في منصبه: "هذا عمل غير قانوني وغير دستوري لتمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ".
وبموجب دستور كوريا الجنوبية، يظل الرئيس رئيسًا للحكومة والقائد الأعلى للجيش ما لم يصبح عاجزًا أو يستقيل.
وزعم كبار السياسيين في حزب قوة الشعب أن يون يمكنه الاستمرار في منصب الرئيس مع تفويض سلطاته إلى رئيس الوزراء - وهو الترتيب الذي وصفه بارك بأنه "انتهاك دستوري صارخ بلا أساس قانوني". وتعهدت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح عزل آخر هذا الأسبوع.
ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية يوم الاثنين أن المدعين العامين "حجزوا" يون - وهي عملية تتضمن تسمية رسميًا لموضوعات تحقيق جنائي. وبحسب ما ورد تدرس الشرطة فرض حظر سفر إلى الخارج على يون أثناء التحقيق في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
اعتذر يون السبت عن محاولته القصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية ووعد بمواجهة أي عواقب قانونية أو سياسية، قبل ساعات من موعد تصويت البرلمان على عزله. قال يون إنه "آسف للغاية" على القرار، الذي قال إنه ولد من اليأس، ووعد بعدم محاولة فرض الأحكام العرفية مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة