وزير الشؤون النيابية: إعداد خرائط لوضع اليد على أراضى الدولة بكل المحافظات

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن أنه يجري حاليا العمل علي إعداد خرائط شاملة لحالات وضع اليد علي أراضي الدولة الخاصة بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، وسيتم الإعلان عنها بمجرد العمل بمشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، واللائحة التنفيذية له، مشيراً إلي أنها تراعي تمييز الأراضي والحالات.

وثمن وزير الشؤون النيابية، المناقشات الموسعة الديمقراطية التي شهدتها قاعة مجلس الشيوخ حول مشروع القانون، وتقرير اللجنة النوعية القيم حيث جاءت التعديلات المقترحة في محلها، قائلا: "لدينا غطاء تشريعي وتجربة في هذا الصدد، ونؤكد إننا نبني ونتعلم.. وسيكون هناك تدريب علي التطبيق".

يأتي رد الوزير تعقيباً علي مطالبة النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بوضع خريطة لكل محافظة، تتضمن أراضي وضع اليد، وتحديد أسعارها، بدلا من اللجان المختصة من المحافظات، قائلا " كل لجنة بتنزل بتعمل سعر مختلف عن السابقة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ويهدف القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 33  وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، ويهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة  يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع  سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون  فى 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية .