رئيسة جورجيا تدعو رئيس الوزراء للاستقالة وسط تصاعد الاحتجاجات والقمع العنيف

دعت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزي إلى الاستقالة مع تصاعد الضغوط على الحكومة وسط حملة قمع عنيفة على الاحتجاجات التي اندلعت إثر قرار تعليق محادثات انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.

جاءت دعوة زورابيشفيلي - في مقابلة إذاعية اليوم الجمعة - بعد أن أعلنت النيابة العامة أنها وجهت أولى التهم الجنائية ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على هذا القرار -وفق ما نقلته شبكة إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت زورابيشفيلي: "رئيس الوزراء الذي فشل في حل الأزمة... يجب أن يُستبدل. هذه هي التسوية، للتقليل من الانقسام، وطريق الخروج لجورجيا، من أجل الاستقرار والسلام والمستقبل الذي سيكون ثابتًا وحرًا وديمقراطيًا."

وتزايدت التوترات في جورجيا منذ أن فاز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في الانتخابات التي جرت في 26 أكتوبر، والتي تقول المعارضة المؤيدة للغرب و رئيسة جورجيا إنها تم تزويرها بمساعدة موسكو. وأدى إعلان "الحلم الجورجي" الأسبوع الماضي عن تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028 إلى مزيد من التصعيد، حيث تدفق آلاف الجورجيين إلى الشوارع حول البرلمان احتجاجًا.

وقد واجه المتظاهرون، الذين كانوا في الغالب سلميين، حملة قمع عنيفة من قبل قوات الأمن، ما أسفر عن إصابة العشرات، بمن فيهم أعضاء من المعارضة والصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث، الذين احتاجوا إلى الرعاية الطبية. ومع ذلك، قالت النيابة العامة إنها وجهت تهمًا ضد تسعة أفراد بتنظيم والمشاركة في العنف الجماعي خلال الاحتجاجات في شارع روستافيلي في تبليسي.

وقال تير هيلاند، مستشار المجلس الأوروبي للجوار - الذي يقدم معلومات حول الأحداث الحالية في جورجيا - "هذه معركة بين الاستبداد والديمقراطية، لا يوجد خيار آخر".

كما رفض قادة المعارضة الاتهامات التي وجهها "الحلم الجورجي" بأن العنف كان نتاج مؤامرة ساعد فيها جهات خارجية لإثارة الفوضى.

وقال ليفان تسوتسكيريدزه، زعيم حركة ساحة الحرية وأحد أعضاء الائتلاف السياسي "جورجيا القوية" الأكثر تأثيرًا، إن تصرفات قوات الحكومة ضد المتظاهرين السلميين كانت "مأساوية".

كما دعت المعارضة إلى انتخابات جديدة، قائلة إنه بدون تصويت جديد، فإن استعادة الشرعية الديمقراطية أمر مستحيل.
وقالت وزارة الداخلية الجورجية إن 338 شخصًا قد تم اعتقالهم بسبب مخالفات إدارية خلال الاحتجاجات، التي حاولت قوات الأمن قمعها باستخدام مدافع المياه، وكميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، والضرب القاسي.