حرصت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام على الالتزام بتعليمات الحكومة الخاصة بتحديد سعر ضمان للأقطان حيث قامت الشركة القابضة بشراء نحو 300 ألف قنطار من الأقطان بسعر الضمان؛ لتوفيرها لي المصانع المحلية التابعة لها بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات الحكومة في هذا الشأن.
ويبلغ سعر ضمان قنطار وجه قبلي 10 آلاف جنيه وسعر ضمان قنطار وجه بحرى نحو 12 الف جنيه وهما يزيدان تقريبا نحو 2000 جنيه عن السعر العالمي.
كشف مصدر حكومي لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للقطن بقيادة الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، نقلت حوالي 420 ألف قنطار من الأقطان لمحلج الفيوم لحمايتها والحفاظ عليها من نزول الأمطار وضمان الحفاظ على الأقطان بعدما تم إلغاء المزاد؛ نظرا لاحجام شركات القطاع الخاص عن دخول المزاد.
أضاف المصدر أن شركات القطاع الخاص تسعى للحصول على الأقطان بقروض بفائدة 5% فقط، وهو أمر يحتاج إلى تدخل من البنك المركزي ؛لإقرار ذلك الأمر في حين اشترت الشركة القابضة بنفس سعر الفائدة المعمول به في البنوك ،وتحملت هذا الفرق من أجل الالتزام مع المزارعين والفلاحين وضمان زيادة المساحات الزراعية من الأقطان خلال الموسم المقبل.
وأوضح أن شراء الأقطان بالسعر الضمان هو الضامن الوحيد لزيادة المساحات خلال العام المقبل بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% او حتى 50 % وهو ما تستهدفه الشركة القابضة، لتوفير الخامات في المصانع الوطنية، ولاسيما مع التشغيل الكامل لمصنعي 4 ومصنع غزل 1 الأكبر في العالم بشركة المحلة.
وأكد المصدر ان ربط شركات القطاع الخاص دخول المزادات في الحصول على قروض بفائدة 5% يحتاج إلى تدخل من الحكومة ،ومن البنك المركزي وهو خارج نطاق الشركة القابضة للقطن الملتزمة بشراء الأقطان بسعر الضمان ،حتى مع خسارة 1000 جنيه في كل قنطار على الاقل التزاما بتعليمات الحكومة ،لكن في حالة استخدام الأقطان محليا ؛فإنها لن تخسر في حالة تحولها الى غزل كما أنه في حالة ارتفاع سعر القطن العالمي 15 سنت فقط من 165 الي 180 سنت فإن الاقطان ستحقق مكاسب في حالة الشراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة