في خطوة جديدة نحو تحسين شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الضمان الاجتماعي، يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى، ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
ويضمن مشروع القانون كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، ويتبنى القانون منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويعزز مشروع القانون تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما يساهم القانون في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها، بالإضافة إلى تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
بداية حقيقة لإنهاء معاناة مستحقي تكافل وكرامة وحوكمة الدعم
وفي هذا السياق أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي في إطار جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مشيرا إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قامت بها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وأوضح زين الدين، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر، مؤكدا على أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يساهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد محمد زين الدين، على الحكومة في هذا السياق، ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، قائلا: هذا الأمر في حاجة لتدخل عاجل وحاسم خصوصا إن بعض الشكاوى تتركز كذلك في تأخر الصرف للمستحقين، بالرغم من انتفاء سبب الحذف من الاستحقاق وهو ما يضيع على الكثير منهم حقهم في الدعم.
وتوقع زين الدين، أن يكون قانون الضمان الاجتماعي، بداية حقيقية لحل كل مشكلات الدعم النقدي، وتحديدا تكافل وكرامة وخطوة في تسهيل الإجراءات لتحقيق حياة كريمة حقيقية لكل المستحقين.
يساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
فيما أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وخاصة بعد إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن القانون يأتي في إطار الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف الكحيلي، أن القانون يأتي إتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.
وأشار الكحيلي، إلى أن القانون يهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
يستكمل جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية
وبدوره قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعزز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير دخل ثابت يخفف من أعباء المعيشة وتداعيات الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية، وما يتبعها من موجات تضخمية.
وأضاف "صقر"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدولة أطلقت مبادرات عدة لدعم الأسر الفقيرة ومنها مبادرة تكافل وكرامة التي ينظمها قرار وزاري، والآن الدولة تستكمل دورها في دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تقنين مساعدات تكافل وكرمة من خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرًا إلى أن القانون بمثابة انتصار للإنسانية.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنه من أهم ما يميز مشروع قانون الضمان الاجتماعي، هى حوكمة استحقاق الدعم النقدي لأول مرة، حيث خصص مشروع القانون بابا كاملا لهذه الجزئية المهمة التي تستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتحقق من النزاهة والشفافية بما يعزز آليات ترشيد الدعم.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة أن تحافظ اللائحة التنفيذية والتطبيق على الأرض على فلسفة مشروع القانون، فأهم شيء هو التطبيق السليم الذي يدعم الهدف الرئيسي لوصول الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون الموظفون ملمون بكل صغيرة وكبيرة بالقانون الجديد.
أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة
وفي ذات الصدد قال القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع فئات المجتمع.
وأوضح جودة، في بيان له، أنه يهدف هذا القانون إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام، وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بجميع المواطنين دون تمييز.
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا القانون يساهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الهشة من تقلبات الظروف الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز التضامن بين أفراد المجتمع. من خلال تبني نظام دعم نقدي عادل وشفاف، يمكن للدولة أن توجه مواردها بشكل أفضل لتحقيق أعلى معدلات الفائدة للفئات المستحقة.
وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن قانون الضمان الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يتضمن آليات لتمكين الأسر من خلال برامج تنموية تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وزيادة فرص العمل، مما يساهم في تقليص الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات.
واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر، بيانه بالتأكيد على أهمية تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ هذا القانون بكفاءة وشفافية، حتى نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وطالب أمين مساعد حزب المؤتمر، بتكثيف الجهود لدعم السياسات التي تساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، بغض النظر عن اختلافاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة